أقرَّت جميع الفصائل الفلسطينية والشخصيات الفلسطينية المستقلة في القاهرة، أمس، آلية تنفيذ اتفاق «الوفاق الوطني الفلسطيني»، فيما فيما اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، في القاهرة في لقاء هو الثاني خلال أقل من شهر بعد اجتماعهما في 24 تشرين الثاني، حيث بحثا ملف منظمة التحرير. وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة، إبراهيم الدراوي، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والمستقلين اتفقوا برعاية جهاز الاستخبارات العامة المصري، المسؤول عن الملف الفلسطيني، على مختلف القضايا ذات الصلة بتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة.
ويتضمن نص الاتفاق، المقرر أن يعتمده الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، ستة ملفات تم الاتفاق على تنفيذها وهي، منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات، والمصالحة الاجتماعية، والحكومة، وقضايا الحريات العامة وبناء الثقة، والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وجاء في الاتفاق أن يصار إلى بحث ملف منظمة التحرير الفلسطينية بحضور عباس ومشعل اليوم وفقاً لإعلان القاهرة الموقع عام 2005.
وتوافقت الفصائل على إنشاء «لجنة مركزية للانتخابات» تهتم بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولجنة «المصالحة الاجتماعية»، اضافة الى لجنتين إحداهما في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة، تقومان بمتابعة «قضايا الحريات العامة وبناء الثقة» تحت إشراف مصري كامل.
وحول ملف «المجلس التشريعي»، اتفقت الفصائل على عقد اجتماع تشاوري للكتل البرلمانية الفلسطينية في القاهرة قبل عقد اجتماعين مماثلين في الضفة الغربية وقطاع غزة لبحث عمل المجلس التشريعي.
من جهة ثانية، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إن النقاط التي جرى الاتفاق عليها أول من أمس، رغم أهميتها باعتبارها مدخلاً نحو إنهاء الانقسام، لا تشكل جوهر الصراع الذي ساهم في إحداث الانقسام. وأكد أن كافة المؤشرات توحي بأن إسقاط الانقسام بعيد المنال وليس في المنظور القريب، مشيراً إلى أن اللجان الثلاث التي تم الاتفاق عليها لا تمثل شيئاً إذا لم تترجم بخطوات عملية في ظل حكومة توافق وطني واحدة.
بدوره، رأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن ما يشاع من حديث عن إبقاء الحكومتين في غزة والضفة شكل من أشكال إدارة الانقسام وتكريسه. وقال «رغم التقدم الطفيف في جلسات الحوار، إلا أننا ما زلنا نراوح في ذات المكان، ولم يجر تقدم حقيقي وجدي على هذا الصعيد، إن كنا جديين فعلاً فالمطلوب أن نبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومعالجة موضوع جوازات السفر، ووقف انتهاك الحريات والاستيلاء على المؤسسات».
(يو بي آي، الأخبار)