تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين القاهرة وموسكو، بشأن إسناد عملية إنشاء أول مفاعل نووي مصري في مدينة الضبعة الساحلية إلى شركة «روساتوم» الحكومية الروسية في شباط الماضي، اتُّفق على جميع البنود الخاصة بإنشاء المفاعل المخصص للأغراض السلمية وتوليد الطاقة. ويتوقع أن يُوقَّع عقد بناء مفاعلين نوويين في الضبعة خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموسكو، التي تبدأ غداً (الثلاثاء) ولثلاثة أيام.


وعلمت «الأخبار» أن وزارة الكهرباء أجرت خلال الأيام الماضية مباحثات مع مسؤولي الشركة الروسية في القاهرة لتوقيع تعاقد بناء محطتين بقدرة إنتاجة 2400 ميغا وات للكهرباء، فيما تبلغ تكلفة المشروع خمسة مليارات دولار ستدفعها روسيا وتسددها مصر على مدة سماح يجري الاتفاق عليها راهناً، ولكنها قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر.
وطلبت الوزارة أن يدخل المكون المصري بنسبة لا تقل عن 20% في عملية بناء المفاعل، بعدما تسلم الجانب الروسي عدداً من الهيئات والجهات التي ستشارك في عملية البناء وفقاً لطبيعة عمليات بناء المفاعل ومتطلباتها، في مقدمتها القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، وعدد من شركات القطاع العام.
المشروع النووي المصري كان يفترض بدء العمل فيه منتصف الثمانينيات لكنه تعثر لأسباب عدة، قبل أن تبدأ محاولات إحيائه بعد ثورة 25 يناير، بسبب العجز الكبير في أحمال الكهرباء الذي يسبب انقطاع التيار لعدة ساعات عن المدن المصرية.