القاهرة | دعا آلاف العاملين في الجهاز الإداري للدولة في مصر، خاصة موظفي وزارة المالية، إلى تنظيم أول مليونية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في منطقة الفسطاط في مصر القديمة، وتحديداً في الثاني عشر من الشهر المقبل. الدعوة تأتي في إطار الاعتراض على قانون الخدمة المدنية (راجع العدد ٢٦٦٢ في ١١ آب)، الذي ينظم العمل في دواوين الحكومة، ويمنح الرؤساء صلاحيات واسعة في الاستغناء عن العاملين، فضلاً عن تقليص الزيادات السنوية لرواتب عدد من العاملين في الجهات الحكومية.


وعقدت حركة «تضامن» اجتماعاً تنسيقياً، يوم أمس، للإعداد للمليونية بمشاركة نحو 27 نقابة مهنية وعمالية، فيما اتفق المشاركون على تجنب رفع أي شعارات دينية أو سياسية خلال المليونية، التي يتوقع أن تشهد توافد عشرات آلاف الموظفين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى «نقابة الأطباء» التي دعت أعضاءها إلى المشاركة في التظاهرات.
واتفق الحضور على عقد اجتماعات أسبوعية دورية من أجل استمرار التنسيق للمليونية، فيما سيلتقي المسؤولون عن التظاهر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الأسبوع المقبل، لمناقشة القانون وآثاره السلبية، وسط تمسك حكومي برفض إجراء أي تعديل على القانون، الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، برغم بدء تطبيقه على رواتب شهر آب الجاري.
وأعلنت رئيسة النقابة العامة للعاملين في الضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، سعيهم إلى تنظيم المليونية ضمن إطار قانوني يشمل توفير الحماية لجميع المشاركين من الهيئات والجهات المختلفة التي أعلنت انضمامها إلى المليونية. وقالت فؤاد إنهم سيسعون، خلال لقائهم رئيس الوزراء، إلى تأجيل تطبيق القانون حتى انتخاب البرلمان وإجراء مناقشات حوله، مشيرة إلى أن مطالبهم مرتبطة بتجميد المواد التي يرى العمال أنها تجور على حقوقهم.
في الوقت نفسه، كشف عدد من العاملين في «مصلحة الضرائب على المبيعات» التي تتبع وزارة المالية، دراستهم خطوة الإضراب عن العمل في يومي 30 و31 من الشهر الجاري، كخطوة للضغط على الحكومة، خاصة أنهم من أكثر الفئات تضرراً من تطبيق القانون الجديد. لكنهم لم يبدؤوا خطوات جدية لإبلاغ الحكومة بالإضراب حتى الآن، علماً بأنّ هذه الخطوة قد تكبد القاهرة خسائر مالية كبيرة.
وطالب المرشح الرئاسي السابق خالد علي، الرئيس السيسي، بوقف تطبيق القانون بسبب بعض مواده الخاصة بأموال التأمينات، محذراً من كارثة مرتبطة بالمعاشات الخاصة بالعاملين وأموالها. لكن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أكدت استثمار الحكومة أموال التأمينات بأعلى عائد، وشددت على أن «ترهل الجهاز الإداري وسوء توزيع العمالة أهم أسباب توظيف أموال التأمينات».


انتشرت في المدن حملة لمقاطعة شراء اللحوم البلدية


ونجح الموظفون قبل نحو أسبوعين في تنظيم تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة، بينما أخفقت جهود الحكومة في إقناعهم بالعدول عن تظاهراتهم الرافضة برغم «المزايا المتعددة» التي شرحها وزير التخطيط، أشرف العربي، عبر عدة لقاءات تلفزيونية وصحافية، أكد فيها أن جهات عدة لن ينطبق عليها القانون الجديد.
في سياق آخر، انتشرت في المدن المصرية المختلفة حملة لمقاطعة شراء اللحوم البلدية بعد الارتفاع غير المبرر في أسعارها ووصولها في بعض المناطق إلى 120 جنيهاً تقريباً للكيلو (100 دولار = 773 جنيهاً)، وهو سعر أكثر من ضعف ثمنها الأصلي، فيما أرجعه القائمون على المجازر إلى نقص المعروض.
ودعا مسؤولون حكوميون في صعيد مصر إلى المشاركة في الحملة بقوة لإجبار الجزارين على خفض سعر الكيلو ليراوح بين 55 و75 جنيهاً على الأكثر، وهو السعر الذي كانت تباع به اللحوم حتى وقت قريب، فيما نجحت الحملة في عدة محافظات، من بينها أسوان في أقصى الجنوب، حيث أجبر الأهالي الباعة على التزام السعر الرسمي بعد مقاطعة استمرت عدة أيام.
ويأتي ارتفاع أسعار اللحوم قبل نحو شهر من الموسم الأكثر رواجاً لها خلال الأسابيع التي تسبق عيد الأضحى المبارك، فيما التزمت الحكومة الصمت الرسمي تجاه ارتفاع الأسعار، وسط تأكيدات رسمية بأنه لا يوجد ما يستدعي زيادة الأسعار مع ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك غياب الارتفاع في أسعار مستلزمات الماشية.