عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء العراقي، اليوم، على إيقاع التصعيد المتبادل بين الكتل السياسية الرئيسية، ومقاطعة البعض العملية السياسية، شهد اليومان الماضيان محاولات نيابية للتفاوض لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تضرب البلاد منذ عام، بعدما سعى رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اعتقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لاتهامه بالتورط في قضايا إرهابية. وبينما دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن العراقيين إلى «الحوار» بعد أسبوع على انسحاب آخر جنود بلاده من بلاد الرافدين، يظهر اليوم ما إذا كان وزراء كتلة «العراقية» سيحضرون اجتماع مجلس الوزراء (11 مقعداً) أو يواصلون مقاطعته اعتراضاً على الحملة ضد رمزين من القائمة، الهاشمي ونائب رئيس الحكومة صالح المطلك. وفي ضوء قرار «العراقية» اليوم، يمكن أن يتّضح مسار الأزمة في البلاد.
وبدا الهاشمي حاسماً في عدم التزامه قرار السلطات العراقية توقيفه ومحاكمته في بغداد؛ إذ إنه أكد في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أنه «بالتأكيد» لن يسلّم نفسه للقضاء في بغداد، مشيراً إلى أنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي «للخطر»، علماً بأن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو عرض على الهاشمي اللجوء إلى تركيا إن شعر بأن أمنه مهدَّد، بما أن «اتهام الهاشمي قضية سياسية» على حد تعبير داوود أوغلو.
وفي إطار المساعي النيابية لحلّ الأزمة، كشف النائب عن ائتلاف المالكي، حيدر العبادي، أن هناك وفداً من «الائتلاف الوطني» الحاكم، اجتمع مع (أعضاء من) كتلة «العراقية» ليل أول من أمس. وأضاف أنه إذا كانت «العراقية تود المشاركة في محادثات حقيقية، فإنّ عليها أن تعود إلى البرلمان والحكومة؛ لأن مقاطعة البرلمان غير مقبولة». غير أنّ الرد غير المباشر جاء من علاوي، الذي وضع «الائتلاف الوطني»، في مقابلة تلفزيونية، أمام خيارين للخروج من الأزمة الحالية: إما اختيار بديل للمالكي لتأليف حكومة جديدة، لمحت مصادر إعلامية أنها قد تكون برئاسة إبراهيم الجعفري، أو إجراء انتخابات مبكرة تحكم بموجبها غالبية برلمانية وحكومية جديدة. وقد وصف علاوي، في المقابلة نفسها، اتهام الهاشمي بقضايا إرهابية، بأنها «سياسية لا قضائية». دعوة مماثلة جاءت من التيار الصدري، ممثلاً بكتلة «الأحرار» البرلمانية (40 نائباً من بين 325) التي شدد على أن حل الأزمة المستجدة يكمن في «حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات». وعن هذا الموضوع، قال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي: «نحن أمام مرحلة جديدة ووجدنا الكثير من المشاكل التي لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل السيادة، لذلك سنطرح موضوع الانتخابات المبكرة في التحالف الوطني باعتبارنا جزءاً منه». وأوضح الأعرجي أن هذه الدعوة تأتي بسبب «العملية السياسية المُربكة»، مشيراً إلى أن «الشركاء لا يستطيعون الوصول إلى حلول، فضلاً عن التهديد بتقسيم العراق... والانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع».
في هذا الوقت، جدد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة المسؤولين العراقيين، في اتصالين هاتفيين أجراهما مع المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، إلى «الحوار لحل الأزمة»، وناقش معهما «الوضع السياسي الراهن في العراق».
من جهة أخرى، أعلنت جماعة «عصائب أهل الحق»، التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، انخراطها في العملية السياسية، وسط تأكيد مسؤول حكومي أن الجماعة قررت «التخلي عن السلاح». ميدانياً، أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن «انتحارياً استهدف بسيارة مفخخة مبنى الوزارة وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان، وإصابة 39 بجروح بينهم 14 من الشرطة».
(الأخبار، يو بي آي، رويترز، أ ف ب)