الرباط | تعيش حكومة عبد الإله بنكيران في المغرب، المخاض الأخير لها قبل أن تخرج الى النور رسمياً، مثلما هو منتظر، في الساعات القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يكون زعيم حزب «العدالة والتنمية» الفائز بالانتخابات عبد الإله بنكيران، قد وضع لائحة الأسماء المقترحة للتعيين في الحكومة الجديدة، رهن تصرف الملك محمد السادس كي يوافق عليها عملاً بمقتضيات الدستور المغربي. في هذه الأثناء، لا تزال الروايات متضاربة حول موافقة القصر الملكي على الصيغ التي اقترحها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي لهيكل الحكومة. وفيما تؤكّد مصادر أن الملك رفض تقسيم حقيبة الداخلية إلى وزارتين، كما كان يرغب «العدالة والتنمية»، إضافة إلى رفضه إلغاء فصل وزارة الفلاحة عن الصيد البحري، فإنّ مصادر أخرى أوضحت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، ولم يجرِ الحسم فيه بعد على نحو نهائي. من جهة ثانية، بات من شبه المؤكد أن عدد الوزارات سينحصر بـ 28 وزارة، بدل 30 حالياً، بعد التعديلات التي أدخلها القصر الملكي، الذي يحتفظ بسلطات واسعة رغم التعديلات الدستورية الأخيرة. ويتوقع أن تحمل الحكومة ثلاث حقائب وزارية سيادية، هي الأوقاف والشؤون الإسلامية والدفاع والأمانة العامة. وأبدى حزب «الاستقلال» (اليمين المحافظ)، أحد الأحزاب المشكِّلة للغالبية الحكومية، اعتراضه على القائمة النهائية لوزراء الحكومة «الملتحية» (في إشارة إلى كونها تتألف من غالبية إسلامية)، وأعرب عن رغبته في نيل حقيبتي التجهيز والنقل، رافضاً إمكان تعويضها بحقيبة أخرى. وقال مصدر مقرب من الحزب المذكور لـ«الأخبار» إن توزيع الحقائب البرلمانية يجب أن يراعي التجربة الحكومية لحزب الاستقلال، وتاريخه النضالي. وخلص إلى أنّ من حق الحزب الحصول على قطاعات وزارية كبرى في التشكيلة الحكومية العتيدة. ورغم اعتراض «الاستقلال»، فإنّ المراقبين لا يتوقعون أن تتطور الأمور إلى حدّ التلويح بانسحابه. وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي حصل على حصة الأسد من التشكيلة الحكومية، بحيث وصل عدد حقائبه إلى 11 (من أصل 28)، منها وزارات استراتيجية كالمالية والخارجية والثقافة والإعلام، إضافة الى وزارة المرأة. في المقابل، يرجح أن يحصل «الاستقلال» على 6 حقائب، وحزب «التقدم والاشتراكية» على 4 حقائب، و»الحركة الشعبية» على 5 وزارات.
وكان حزب «العدالة والتنمية» قد حسم لائحة مرشحي حزبه للحكومة، بعدما جرى اختيارهم أول من أمس من قبل اللجنة الخاصة بالانتخاب داخل الحزب. وشملت الأسماء المتوقعة عبد الله باها ومصطفى الخلفي ونجيب بوليف ولحسن الداودي وسعد الدين العثماني والحبيب الشوفاني وعزيز الرباح. في غضون ذلك، تستمر مساعي تأليف الحكومة في ظل استمرار الحراك في الشارع؛ وقد خالفت حركة «20 فبراير» جميع التوقعات عندما واصلت الخروج في مسيرات احتجاجية مطالبة بديموقراطية حقيقية، وبالمزيد من الإصلاحات السياسية وبإسقاط الفساد، رغم انسحاب جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة من صفوفها، لتتصدر الحركات اليسارية قيادة هذه الاحتجاجات. وأكّدت «20 فبراير»، من خلال مواصلة حراكها، رسالة إلى السلطة والحكومة الجديدة على حدّ سواء، مفادها أنها لن تهادن حتى تحقيق مطالبها.