القاهرة | ‎أفسح الهدوء النسبي الذي يسود ميدان التحرير ومحيط مجلس الوزراء في هذه الفترة، والمعارك الانتخابية، المجال أمام إثارة ملفات أخرى في ميدان السياسة المصرية، توزّعت على مسألة الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، من جهة، وعلى تأكيد «الإخوان المسلمين» أنهم لن يرشحوا إخوانياً للرئاسة أو يدعموا مرشح المجلس العسكري الحاكم، في مقابل كشف مسؤول في المجلس الاستشاري لـ«الأخبار» أنّ الانتخابات الرئاسية ستنطلق في مطلع شهر أيار. وجاءت الردود على الإفراج عن المدوِّن علاء عبد الفتاح المتهم الأبرز في قضية «ماسبيرو»، الذي أُفرج عنه بشرط منع السفر، بالتهليل والترحيب، وخصوصاً من الحقوقيين. وقال علاء إنه سعيد جداً لأنه سيتمكن من الاحتفال برأس السنة الميلادية مع ابنه خالد وزوجته منال حسن «وكل الرفاق من النشطاء والمدونين والمحامين الذين وقفوا إلى جانبي، ودعموا كل المتهمين الذين اتهموا بالباطل في قضية سخيفة».
وأكد علاء لـ«الأخبار» أن «الثورة مستمرة حتى إسقاط كل رموز المجلس العسكري، وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي الذي قتل رجاله الثوار في ماسبيرو وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء». وفيما رأى عبد الفتاح أن طنطاوي «يخشى من نفس مصير (الرئيس المخلوع حسني) مبارك»، فإنّه وجه رسالة له مفادها «نحن شباب الثورة نقول له مخاوفك ستكون في محلها وسيحاكمك الشعب المصري في القريب العاجل إن شاء الله».
وسخر علاء من الاتهام المتعلق بسرقة سلاح من القوات المسلحة في أحداث «ماسبيرو»، وأجاب بأن «العسكر أغبياء حتى في تلفيق القضايا للناشطين السياسيين. هم أفرجوا عني حتى نوقف الحملة ونسكت عن مطالبنا بالتحقيق مع ضباط الجيش وجنوده المتورطين. ونحن لن نسكت عن دماء أخوتنا التي سالت في المذبحة».
‎إلى ذلك، أثار تأكيد جماعة الإخوان المسلمين، على لسان رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الدكتور محمد مرسي، أول من أمس، أن الجماعة لن تدعم مرشحاً رئاسياً محسوباً على العسكر، كذلك فإنها لن ترشح إخوانياً في انتخابات الرئاسة، شكوكاً لدى العديد من المراقبين. فقد رأى القيادي في حزب «التحالف الاشتراكي»، عبد الغفار شكر، أن هذا الكلام «ليس جديداً، هذا جزء من تكتيكاتهم السياسية في المرحلة الحالية، ولذلك فصلوا المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح من الجماعة عقب إعلانه الترشح بعد الثورة». ورأى أن «هذه رسالة للمجلس العسكري وللقوى السياسية والشارع تقول إن الإخوان لا يريدون السيطرة على كل شيء الآن، وهي رسالة طمأنة للغرب عنوانها: لا تخافوا منّا». واتفق مع كلام شكر، القيادي في الحزب الناصري، حسام عيسى، الذي أشار إلى أن «الإخوان يمكن أن يغيروا رأيهم في أي وقت، ويدعموا أي مرشح موجود على الساحة، أو حتى مرشح تابع للعسكر».
لكن ‎العضو المؤسس في «الحرية والعدالة»، محمد سعيد، لفت إلى أن «الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب لن يتغير، وهذا كلام نهائي. هناك اتفاق داخل مكتب الإرشاد على مرشح توافقي، من الممكن أن يكون وطنياً، يسارياً أو ليبرالياً». وفي السياق، كشف أن «الإخوان» في المدى المتوسط «يؤيدون نظاماً برلمانياً رئاسياً مختلطاً».
‎وبخصوص الفترة الانتقالية الحالية التي أعلن المجلس الاستشاري أنها ستُختَصَر عبر جعل مراحل انتخابات مجلس الشورى مقسمة إلى مرحلتين بدل ثلاث، صرّح المتحدث باسم المجلس الاستشاري، محمد الخولي، أن «إعلان الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يبدأ مع مطلع أيار المقبل، بعد الانتهاء من صياغة الدستور المصري، الذي ستبدأ إجراءات إعداده بعد الانتهاء نهائياً من انتخاب أعضاء مجلس الشورى». وأشار إلى أن «المجلس العسكري سيصدر مرسوماً بعد انتخابات الشورى يعلن فيه ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور ومعاييره، لكن البرلمان سيشارك في اختيار أعضائها». وتابع الخولي قائلاً إنه «وفقاً لخريطة الطريق التي بحوزتنا، من الممكن أن يسلم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب في 30 حزيران، وإن لم يكن كذلك، فقد تُمدَّد المدّة شهراً أو شهرين؛ لأن انتخابات الرئاسة قد تشهد إعادة».