الخرطوم | تبدو الظروف في شرق السودان كأنها مهيّأة أكثر من أي وقت مضى للثورة «ضد التهميش». أيادي أبناء الإقليم تتحسّس جيوب البنادق مجدداً، فيما تؤكد قيادات سياسية نافذة في الشرق أن كل الاحتمالات مفتوحة أمامهم لإزالة الظلم الذي لحق بهم، ولا سيما الوضع الإنساني المتردي الذي بلغ مداه في العهد الحالي. وتحدّث نائب رئيس «مؤتمر البجا»، ضرار أحمد ضرار، لـ«الأخبار» عن الأوضاع في الإقليم، مشيراً إلى أنه يعاني من مجاعة حقيقية، حيث لا ماء ولا غذاء ولا دواء، متّهماً حكومة «المؤتمر الوطني» بأنها تمارس أسوأ أنواع التهميش ضد الإقليم.
وأوضح القيادي في «مؤتمر البجا» أن «الثروات المعدنية، كالذهب، التي يسترزق منها المواطن البسيط صادرتها الدولة وكذلك الأراضي». أما على صعيد التمثيل السياسي، فإن الشرق يشارك في الحكومة من خلال مساعد للرئيس هو رئيس «مؤتمر البجا» موسى محمد أحمد، ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، ووزيري دولة. إلا أن القيادات في الإقليم الشرقي ترى أن التمثيل أقل بكثير من نسبة سكان شرق السودان، وتحذّر من أن التنمية قبلية، بدليل أن ممثّلي الشرق في المركز يوجّهون البرامج التنموية إلى القبائل التي ينتمون إليها حصراً. وفي السياق، رأى ضرار أن «التمثيل في الحكومة المركزية مجرّد ديكور، والمتقلّدين للمناصب الوزارية حريصون على الرواتب التي يحصلون عليها في العاصمة أكثر من حرصهم على إنسان الإقليم». ويضيف «ما يقدمونه من دعم، على قلّته، يوجّه إلى القبائل التي ينتمون إليها».
ومثلما أتى سلام الشرق من خلال «اتفاقية أسمرة» من الخارج، فإن العودة إلى مربع الحرب قد تأتي أيضاً من خارج حدود السودان، بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن قيام «جنود قبائل البجا الموجودين على الجانب الإريتري من جبل حامد» بإعادة تنظيم صفوفهم. وبين السلام والحرب، يبقى الهدف الرئيس لأبناء الإقليم إزالة التهميش اللاحق بهم. وانطلاقاً من ذلك، فقد اتخذ عدد من أبناء الإقليم خطوات عملية في هذا الاتجاه بإرسالهم نحو 500 فرد إلى خارج السودان، وتحديداً إلى كل من السعودية والكويت، ليعكسوا ما يعاني منه الإقليم من تدهور في الوضع الإنساني. وتوعّد ضرار بأخذ أبناء الإقليم لحقوقهم بأيديهم، مضيفاً «سنتجه إلى المنظمات والمجتمع الدولي ونعكس لهم حقيقة الأوضاع. وثّقنا كل ما يجري من عمليات التهميش، وسنعكسه للمجمتع الخارجي»، وذلك بعدما رأى أن ما يعانيه الإقليم الآن غير مسبوق حتى في عهد الرئيس السابق جعفر نميري. تدهور في الأوضاع انعكس بوضوح في تقرير صدر أخيراً عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأشار إلى أن «91 في المئة من الأسر في ولاية كسلا لا يملكون ما يكفيهم من الطعام، كذلك فإن 39 في المئة فقط يحصلون على المياه النظيفة». أما معدل وفيات الأمهات فقد ارتفع إلى «1,414 حالة وفاة لكل مئة ألف حالة ولادة مقارنةً بـ500 حالة وفاة في فترة ما قبل الحرب». ويذهب مراقبون إلى اعتبار أن الخلافات القبلية أضرّت جبهة الشرق وأقعدتها عن متابعة تنفيذ الاتفاق، وأن السخط الشعبي بلغ مداه بالفعل بين أوساط الطلاب الذين أخذوا في التظاهر في نهاية تشرين الأول ومطلع تشرين الثاني، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع السلطات الأمنية كان من نتيجتها مقتل شخص فضلاً عن وقوع العديد من الإصابات.
ويرى متابعون أنه رغم وجود تباينات بين رؤية الحكومة من جهة، وقيادات جبهة الشرق (كانت عبارة عن تحالف يتكوّن من تجمع البجا وتنظيم أسود الرشايدة الحرة وحُلّ بعد التوقيع على اتفاق السلام في عام 2006) وحكومات الولايات الثلاث من جهة أخرى، فإن حقيقة الأوضاع الأمنية على الأرض تشير بوضوح إلى وجود صدامات حقيقية.
في المقابل، فإن ممثّلي الشرق، شركاء «المؤتمر الوطني» في السلطة والاتفاق، يرون أن اتفاق الشرق ماضٍ نحو غاياته وإن كان ببطء، ويؤكدون أن مصلحة الشرق هي في استمرار الشراكة والوجود في السلطة، جازمين بأن تلك الشراكة تتطوّر نحو الأحسن. ويرى الأمين العام لـ«مؤتمر البجا» المشارك في السلطة، محمد المعتصم، أنه بالمقارنة مع ما يعانيه السودان من أزمات، فإن اتفاقية الشرق من أفضل الاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة. وأوضح في حديث مع «الأخبار» أنه حدث تطور في ملف الثروة، وبعدما أقرّ الاتفاق 600 مليون دولار للشرق، تضاعف المبلغ المخصص لإعمار تلك المنطقة. كذلك تحدث المعتصم عن «إعادة دمج جميع القوات التي تقاتل إلى جانب جبهة الشرق في صفوف الشرطة، وتكوين لجنة عليا لتوفيق أوضاع المسرَّحين»، متجاهلاً أن ثمة أصواتاً ارتفعت عقب تجديد شراكة المنتسبين إلى جبهة الشرق في السلطة، ونادت بعزلهم وسحب الثقة من قيادتها الثلاثية المكوّنة من موسى محمد أحمد وآمنة ضرار ومبروك مبارك سليم. كذلك ثمة أصوات أخرى ارتفعت منادية بإعادة هيكلة وتكوين كيان «جبهة الشرق» الذي حُلّ بعد التوقيع على اتفاق الشرق، لتتكوّن على أثره وقتذاك ثلاث قوى سياسية، هي «مؤتمر البجا» و«حزب الشرق الديموقراطي» و«حزب الأسود الحرة». واتهم التنظيم الجديد، كما جاء في بيان حصلت «الأخبار» على نسخة منه، الحزب الحاكم باستخدام «أسلوبه في التنصّل من الاتفاقيات وعدم تنفيذها»، مؤكداً أنه استغلّ لتحقيق هدفه «ضعف قيادات الجبهة وآلية تنفيذ الاتفاق». وقالت القيادات المكوّنة للتنظيم الجديد إنّ ممّا ترتّب على تلك الأوضاع كان عدم تنفيذ سوى 20 في المئة من اتفاق «سلام الشرق»، علاوةً على عدم إدخال الاتفاقية في الدستور الانتقالي لعام 2005 وإيداعها لدى الأمم المتحدة حتى انتهاء القيد الزمني للاتفاقية. وأعلن البيان موقف القيادات الجديدة لجبهة الشرق الرافض لسياسات الإنقاذ، داعياً الشعب السوداني، وبالأخص «جماهير جبهة الشرق»، إلى العمل على إسقاط نظام المؤتمر الوطني عبر الوسائل السلمية.


الحرب الآتية... آتية


أثار تقرير صادر عن شبكة «إيرين» الإنسانية، قبل نحو أسبوعين، حفيظة الحكومة السودانية، بعدما نقل عن مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كسلا، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الفشل الملحوظ في معالجة التهميش قد يطلق العنان لموجة جديدة من العنف في الشرق. ووفقاً للمسؤول، فإن «جنود قبائل البجا موجودون الآن على الجانب الإريتري من جبل حامد»، ونقل عن «مصادر غير رسمية إفادتها بأنهم شنّوا بالفعل هجمات على الأراضي السودانية منذ ثلاثة أشهر». وتوقّع أن نزاعاً على نفس نطاق الصراع الدائر الآن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قد يندلع في ولاية كسلا، في غضون أشهر قليلة.
وعلى الفور، سارعت الحكومة السودانية إلى نفي تدهور الوضع الإنساني، ودعت المنظمة إلى الاعتذار عن تقريرها، فيما استبعدت مصادر حكومية لـ«الأخبار» «وجود معارضة مسلحة في الشرق تدعمها دولة إريتريا». وأشارت المصادر إلى أن التحسّن المطّرد في العلاقات بين البلدين وتبادل الزيارات الرفيعة المستوى كانا من أهم أولويات حكومة الرئيس السوداني عمر البشير (الصورة) لمنع أي نشاط لجماعات مسلحة معارضة لأيٍّ من الدولتين داخل أراضي الدولة الأخرى.