القدس | كُشف النقاب، أمس، عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل لإطلاق سراح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال، وذلك بهدف قيادة «فتح» في مواجهة حركة «حماس» في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، بحجة خشية واشنطن من فوز الاسلاميين فوزاً كاسحاً في الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي المرتقبين في أيار المقبل.


ونقلت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عبرية تأكيدها أن القلق الأميركي يتزايد في ظل معلومات مؤكدة تلقتها من دول عربية حول إصرار الرئيس محمود عباس على عدم الترشح من جديد لمنصب الرئاسة، مما يفتح الباب على مصراعيه لفوز «حماس» حتى في انتخابات الرئاسة، وسيطرتها الكاملة على الوضع الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض بشدة فكرة الافراج عن البرغوثي، على قاعدة أنه بمثابة «امتداد» للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، «حيث ساهم الاثنان في التخطيط لقتل عشرات الاسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية (2000)». في المقابل، لفتت المصادر نفسها إلى أن قيادات إسرائيلية أخرى، من بينها عضو الكنيست بنيامين بن أليعاز وبعض قادة الأجهزة الأمن السابقين، وتحديداً الموساد، لا يعارضون اطلاق سراح البرغوثي، بوصفه «أحد أكثر الفلسطينيين التزاماً بتحقيق السلام مع إسرائيل». في غضون ذلك، ناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لجعل القدس الموحدة «عاصمة إسرائيل وعاصمة للشعب اليهودي»، وسط تنديد فلسطيني بالخطوة، وتحذيرات من تداعياتها السلبية على ما تبقّى من عملية السلام. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أنّ إعادة طرح مشروع القانون على الكنيست الحالي حصلت عن طريق عضو الكنيست أرييه الداد. ويعرض مشروع القانون الجديد، مركزية مكانة القدس المحتلة لدى الحكومة الإسرائيلية والشعب اليهودي، وهو ما يُراد من خلاله، بحسب الإعلام العبري، تقوية السيطرة الإسرائيلية على القدس للحفاظ على المدينة موحّدةً بصفتها «عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي». تطوُّر أثار ردود فعل فلسطينية منددة، أبرزها من رئيس الوزراء سلام فياض الذي قال إنه «لن يكون هناك أي حل إطلاقاً ما لم تكن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين»، فيما حذر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي، من أن مناقشة الكنيست لاقتراح قانون يعدّ القدس عاصمة للشعب اليهودي «ستؤدي إلى تغيير وجه الصراع في المنطقة».