الرباط | لا يزال الجدل محتدماً حول التشكيلة الحكومية المرتقبة في المغرب، مع استمرار حال المراوحة وتأجل الحسم وبروز خلافات جديدة بين مكونات الغالبية الوزارية، وسريان حديث عن تدخلات لمستشاري الملك في الاختيارات الحكومية. ووسط هذه الأجواء، قرر العاطلون من العمل في عدد من المدن المغربية تصعيد حركتهم الاحتجاجية والقيام بمجموعة من الاقتحامات لعدد من المؤسسات.

وأقدم المئات من العاطلين الحاصلين على الشهادات العليا، أول من أمس، على اقتحام مقر الأمانة العامة للحكومة، احتجاجاً على استمرار الدولة في تجاهل مطالبهم بالتشغيل الفوري والمباشر. وهدّد عدد من المقتحمين الذين كانوا يحملون معهم زجاجات من البنزين بإحراق أنفسهم في حال وقوع أي تدخل أمني ضدهم. وقال المقتحمون، في بيان، إنهم قرّروا اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية بعد مرور أشهر من «التسويف والمماطلة من طرف المسؤولين من دون أي حل لقضيتهم». وحمّلوا الدولة المغربية المسؤولية كاملة عما سيؤول إليه الوضع في المستقبل. كما ذكر المقتحمون أن الدولة لم تحترم المراسيم التي وقعتها الحكومة السابقة والتي وقّع عليها الملك، والتي تقضي بالدمج الشامل لكل من يحمل شهادة الماجستير أو ما يعادلها في سلك الوظيفة العمومية. من جهة أخرى، تدخلت قوات الأمن المغربية في مدينة الحسيمة (شمال المغرب) بالقوة لفض احتجاج لعدد من العاطلين من العمل أيضاً من مدينتي الحسيمة والناظور وعدد من المناطق المجاورة أمام مركز مرجان التجاري في المدينة (تابع للهولدينغ الملكي).
وبحسب ما نقله ناشطون، فإن المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أدّت إلى إصابة خمسة عاطلين إصابات بعضهم بليغة، فضلاً عن عدد من الاعتقالات في صفوفهم. وكان العاطلون من العمل في الناظور بريف المغرب، قد نجحوا في اقتحام مركز مرجان في بحر الأسبوع الماضي، ومكثوا في بهوه لمدة ساعة كاملة في محاولة لبعث رسالة إلى الدولة بضرورة الإسراع في حلحلة مشاكلهم كي لا تتطور الأمور إلى احتقانات اجتماعية، بينما نجح بعضهم في التسلل إلى مقر حزب «العدالة والتنمية»، الفائز الأول في الانتخابات، ومحاصرة الوزير الأول السابق أثناء مشاركته في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وتتوعد الأطر العاطلة من العمل كلاً من الدولة المغربية وحكومتها الجديدة التي يقودها الإسلاميون، بسنة ساخنة من الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين وفاء السلطة بالتزاماتها التي قطعتها في محاولة لـ«شراء» السلم الاجتماعي. كذلك تعهد العاطلون بالوفاء لرفاقهم الذين قضوا على يد النظام على حد تعبيرهم، وفي مقدمتهم قتلى العام 2011، كمال العماري وكمال الحساني ومحمد بودروة.