عمان | هددت الحركة الإسلامية في الأردن باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقّين الشخصي والعام على خلفية أحداث المفرق (80 كيلومتراً شمال العاصمة عمان) والتي وقعت يوم الجمعة الماضي، مشيرةً إلى أن ما جرى (حرق مقر «جبهة العمل الاسلامي») هو جريمة «مخطط لها من قبل الجهات الأمنية باﻻتفاق مع العشائر». بدورها، أقدمت الحكومة على اتخاذ إجراء لافت، عندما أقرّت مشروع قانون «الهيئة المستقلة للانتخابات» للإشراف على العملية الانتخابية في البلاد. وبموجب نص القانون الذي أوردته وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا)، ستشرف الهيئة على «العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء».

وفي تطورات قضية أحداث المفرق التي جرت بين أعضاء في الحركة الاسلامية من جهة، ورجال أمن وعشائر من جهة أخرى، الأسبوع الماضي، اتهم الأمين العام لحزب «جبهة العمل الاسلامي» حمزة منصور، الحكومة بأنها أخلّت بوعودها في حماية مسيرة الاسلاميين في المفرق. وطالب الجهات الحكومية بالتحقيق الجاد والفوري «للكشف عن كل المشاركين في هذه الجريمة تحريضاً وتخطيطاً، وبمصارحة الرأي العام عن الأسباب التي تمنعها من تحمُّل مسؤولياتها والتزاماتها وتعهداتها بحماية المسيرة والممتلكات العامة، والتحقيق في دور وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في إشعال الفتنة». وهدّد الحزب، في بيان، باللجوء الى القضاء للمطالبة بالحقين الشخصي والعام.
وفي السياق، أشار رئيس الدائرة السياسية في «جبهة العمل»، رحيل الغرايبة، إلى أن مصادر كشفت عن دور الأجهزة الأمنية في وضع مخطط لفض اﻻعتصام الاسلامي، عن طريق تحريض العشائر. وحذر حزب «جبهة العمل» من استمرار «مسلسل الافتئات والتضليل»، متهماً في الوقت نفسه العشائر الأردنية، من دون أن ينسى الاشارة إلى أنها «تحظى بكل الاحترام، تقديراً لأدوارها الطليعية في الإصلاح ومحاربة الفساد». وتابع الغرايبة أنّ «من يقف خلف تلك المسرحيات البائسة والمؤامرات الرديئة لن ينجح في إثارة الفتنة أو الإخلال بالوحدة الوطنية والاجتماعية»، منبهاً من أن «استمرار تلك الأفعال العبثية من شأنه أن يمثّل تهديداً للنظام والدولة الأردنية».
في المقابل، وجّه رئيس الوزراء عون الخصاونة، بإجراء تحقيق مفصّل في أحداث المفرق التي انتهت بسقوط عشر إصابات، وبتبادل نادر للاتهام بين «جماعة الإخوان المسلمين»، الممثلين بـ«جبهة العمل الاسلامي»، ونشطاء من قبيلة بني حسن. وتوعد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، بمعاقبة المتسببين في إحراق مقر «جبهة العمل»، على قاعدة أن ما حدث كان «جريمة غير مقبولة».