بغداد | في الوقت الذي تتصاعد فيه التظاهرات الاحتجاجية والحراك الشعبي لمطالبة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بمزيد من الإصلاحات وأن تتجاوز الأطر الشكلية، علمت «الأخبار» بأن الأخير قرر إيقاف إطلاق المزيد من القرارات والحزم الإصلاحية مؤقتاً ليستعد لخوض معركة تنفيذ تلك القرارات والحزم التي قد تصطدم باعتراضات الكتل السياسية والتي بدأت بكتلة «بدر» التي دعته أمس، إلى تقديم تفسير بإعفاء عدد من وزرائها.


وقالت كتلة «بدر»، في بيان، إنها تطالب «رئيس مجلس الوزراء ببيان أسباب إعفاء عدد من الوزراء ضمن برنامجه الإصلاحي»، متسائلةً: «هل الإعفاء كان لفشلهم أم لضعفهم أم لفسادهم»، داعيةً إلى «بيان معيار البقاء والإعفاء».
وحصلت «بدر» التي يتزعمها هادي العامري على وزارات البلديات والداخلية وحقوق الإنسان في حكومة العبادي، حيث قرر الأخير ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات التي أطلقها في السادس عشر من الشهر الحالي دمج الوزارة الأولى مع وزارة الإعمار، وإلغاء الأخيرة لـ«عدم الحاجة لها»، فضلاً عن تقليص عدد الوزارات من 33 إلى 22 وزارة.
مصدر مقرب من العبادي أكد لـ«الأخبار»، أنه لا توجد أي حزم إصلاحية ستطلق خلال الفترة المقبلة أو في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، عازياً السبب إلى أنّ حزمتي الإصلاح التي أطلقتها الحكومة تحتاج إلى تنفيذ وأن تأخذ مسارها القانوني لكونها تضم أوامر ديوانية.
ولم ينف المصدر تعرض العبادي لضغوط من قبل جهات سياسية، فضلاً عن وجود عراقيل أمام «المسيرة الإصلاحية»، إلا أنه أكد أن العبادي ماضٍ في تطبيق الحزم الإصلاحية التي أعلنها، وإطلاق المزيد منها تلبية لرغبة الشارع.


المرجعية لم تتدخل حتى الآن في التفاصيل «لكنها تكتفي برسم الخطوط العامة»


في موازاة ذلك، أكد مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف ارتياح وتفاؤل المرجع الأعلى علي السيستاني «الحذر» من إصلاحات العبادي وقرارات خفض امتيازات المسؤولين في السلطات الثلاث، وإلغاء بعض الوزارات ودمجها ببعضها الآخر. المصدر أوضح في حديث لـ«الأخبار» أن المرجعية لم تتدخل حتى الآن في التفاصيل «لكنها تكتفي برسم الخطوط العامة».
المصدر بيّن أيضاً تلقي المرجعية ومكاتبها اتصالات مباشرة وغير مباشرة من قبل جهات سياسية ودولية وإقليمية، مؤكداً أن أكثر من جهة وشخصية حاولت الاتصال بالمرجع نفسه أو الأشخاص المقربين منه بهدف فهم موقف المرجعية مما يحصل والخطوات القادمة.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزيرة الدفاع النرويجية اينا سوريدي التي تزور بغداد برفقة زميلها وزير الخارجية بورغ برينده، أن النرويج وضعت استراتيجية جديدة لمنع تدفق الإرهابيين إلى العراق من الدول الاسكندينافية، مؤكدةً أن بلادها لديها خطط بعيدة لتدريب القوات العراقية. فيما أعلن وزير الخارجية أنّ برلمان بلاده وافق على منح العراق 20 مليون دولار لتصرفها الحكومة العراقية في المجال الإنساني.
ميدانياً، أصيب قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن قاسم المحمدي خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر «داعش» في منطقة البوعيثة غربي الأنبار. نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي قال في حديث لـ«الأخبار» إن المحمدي إصيب بجروح متوسطة في أطراف جسده لدى إشرافه على تقدم القوات العراقية المشتركة في المنطقة المذكورة، مبيّناً أن طائرة عسكرية نقلت المحمدي إلى العاصمة بغداد لتلقي العلاج، وهو الآن بحالة مستقرة وستجرى له عملية في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وإلى الشمال، حيث بدأ الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» قصفاً عنيفاً بالصواريخ والراجمات على ناحية الصينية إحدى أهم مناطق قضاء بيجي المتنازع عليها بين الجيش و«داعش». المتحدث باسم وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، أوضح أن القصف يأتي تمهيداً لانطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة الصينية التي تمثل منطلقاً استراتجياً لتحرير بيجي وتأمين كامل محافظة صلاح الدين.
وقال رسول لـ«الأخبار»، إن «قطعاتنا الأمنية حققت انتصارات كبيرة في بيجي من جميع المحاور»، مبيّناً أن «الأساليب التي انتهجها داعش لاستهداف القوات الأمنية عبر السيارات المفخخة أحبطت جميعها، ولم تعد ذات جدوى أمام صلابة القوات المشتركة وتضحياتها وإمكاناتها».