وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع «نظام مكافحة جريمة التحرّش» الجنسي؛ الخطوة «الإصلاحية» هذه تأتي بعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت ناشطات وناشطين مدافعين عن حقوق المرأة، وقبل أسابيع من رفع المملكة للحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات.وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإنه «بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/163) وتاريخ 13/9/1439هـ، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك»، ليصبح قانوناً.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق، أول من أمس، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرّش تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).
ويهدف التشريع، المؤلّف من ثماني مواد، إلى «مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة».
مشروع النظام الذي أعدّته وزارة الداخلية «بناءً على الأمر السامي»، يعاقِب «كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة».
وينص النظام على أن تختصّ النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.
وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
في هذا السياق، قالت عضو مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، إنّ «نظام التحرّش الذي تمّت الموافقة عليه يشكّل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة». وأضافت أنه «يسدّ فراغاً تشريعياً كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى».