أعلنت السعودية، يوم أمس، الإفراج الموقت عن ثمانية ناشطين تتّهمهم المملكة بـ«التواصل والتعاون» مع منظمات وأفراد «معادين» لها.يأتي ذلك في ظل دعوات أممية لتقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين منذ أكثر من شهر، وضمان حقوقهم القانونية.
ناشطات معتقلات منذ أكثر من شهر (عن الويب)

وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن عدد المعتقلين بلغ 17 شخصاً عملوا لـ«النيل من أمن واستقرار المملكة». ومن دون أن تكشف هويات هؤلاء، قالت إنّ 8 من بينهم قد أُفرج عنهم موقتاً بانتظار انتهاء التحقيق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» «بياناً من النيابة العامة» جاء فيه أنّ السلطات ستُبقي قيد الاحتجاز «تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نُسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف».
وأوضح البيان أن الموقوفين أقرّوا بـ«التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة؛ تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا؛ تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادين في الخارج».
في هذا السياق، رحّب الرئيس العام لهيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، اليوم، ببيان النيابة العامة، محذراً «من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية».