ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أنّ أحد المشتبه فيهم الذين تعرّفت إليهم تركيا في قضية اختفاء جمال خاشقجي، رافَق وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، في عدد من رحلاته إلى الخارج.واعتبرت الصحيفة أنه إذا صحّ ما سرّبته السلطات التركية عن كون 15 سعودياً قدموا إلى إسطنبول في اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي لدى دخوله إلى القنصلية (2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) وتورّطوا في قتله، فإنّ ذلك يجعل ابن سلمان على صلة مباشرة بالقضية، و«يمكن أن تجعل تبرئته من أيّ مسؤولية (عن اختفاء خاشقجي) أكثر صعوبة»، مضيفةً إنّ «وجود طبيب شرعي مختصّ بالتشريح يوحي بأنّ العملية قد تكون أُعدَّت بهدف الموت منذ البداية».
وأوضحت الصحيفة إنّ ثلاثة من المشتبه فيهم مرتبطون بالجهاز الأمني لوليّ العهد السعودي، والخامس طبيب شرعيّ رفيع المستوى.
وقالت «نيويورك تايمز» إنّ تسعة على الأقلّ من الفريق السعودي الذي أُرسل إلى إسطنبول وضمّ 15 فرداً، عملوا في أجهزة سعودية للأمن أو الاستخبارات أو وزارات، موضحةً أنّها جمعت معلومات إضافية حول المشتبه فيهم عبر برنامج إلكتروني للتعرّف إلى الوجه وأرقام هواتف خلوية سعودية، ووثائق سعودية تمّ تسريبها وشهود ووسائل إعلام.
وبين هؤلاء، ماهر عبد العزيز مترب، الذي كان دبلوماسيّاً في السفارة السعودية في لندن عام 2007، بحسب الصحيفة التي نقلت ذلك عن لائحة بريطانيّة للدبلوماسيين.
ونشرت صوراً لمترب الذي كان ربّما حارساً يخرج من طائرة ولي العهد السعودي خلال زياراته للولايات المتحدة في آذار/ مارس 2018، ولمدريد وباريس في نيسان/ أبريل 2018. وقد نشرت السُلطات التركية صورةً له لدى وصوله إلى مطار إسطنبول.
وأضافت إنّ ثلاثة مشتبه فيهم آخرين هم: عبد العزيز محمد الحساوي (عضو في الفريق الأمني الذي سافر مع ابن سلمان)، وثائر غالب الحربي ومحمد سعد الزهراني. والأخيران يحملان اسمَي اثنين من أعضاء الحرس الملكي السعودي، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى رجلٍ خامس هو طبيب شرعي تم التعريف عنه على أنه صلاح الطبيقي، رئيس المجلس العلمي السعودي للطب الشرعي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي كان قد شغل أيضاً مناصب عليا في وزارة الداخلية السعودية، وفي أكبر معهد للطب في المملكة، وفق الصحيفة التي لفتت إلى أنّ «شخصية بهذا الحجم لا يمكن أن تديرها إلا سلطة سعودية عليا».

100 مليون دولار من الرياض لواشنطن
في هذا الوقت، وفي خطوة شديدة الغرابة، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السعودية أرسلت 100 مليون دولار إلى الولايات المتحدة، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الرياض لبحث قضية اختفاء خاشقجي.
وقالت الصحيفة إن المئة مليون دولار التي كانت الرياض قد تعهدّت بدفعها من أجل «دعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش» شمالي سوريا، دخلت الحسابات الأميركية أمس. واعتبرت «التايمز» أن إيداع الأموال تزامناً مع زيارة بومبيو إلى الرياض لبحث قضية خاشقجي «أثار دهشة واستغراب الكثيرين».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية عن الملف السوري تأكيده «أن توقيت وصول الأموال ليس مصادفة».
من جهته، رفض المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة «داعش»، بريت ماكغورك، فرضية وجود علاقة بين إرسال الأموال وزيارة بومبيو. وقال في تصريحات لـ«نيويورك تايمز» إن السعودية تعهّدت بإرسال هذه المساعدات في آب/ أغسطس الماضي، وكان من المخطط إيداعها خلال أشهر الخريف.