أعلنت تركيا أنّ التوضيحات التي قدّمها وكيل النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول «غير كافية»، مشدّدة على أن قتله تمّ عن سابق تصميم.وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنّ «كل هذه الخطوات إيجابية بالطبع، لكنّها غير كافية». وأضاف: «هذه الجريمة كما سبق وقلنا تم التخطيط لها مسبقاً»، نافياً التبرير السعودي بأنّ قتلة خاشقجي كانوا مكلّفين بالأساس إعادته إلى المملكة.
وشدّد على أنه «يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة».
وأوضح جاويش أوغلو أنّ نظيره السعودي عادل الجبير اتصل به قبل بدء المؤتمر الصحافي لوكيل النيابة شلعان الشلعان، بنصف ساعة، وأنّه أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالاتصال. وقال: «بحسب التصريحات التي صدرت اليوم من السعودية، نستنتج أنّ 11 شخصاً موقوفون حالياً على خلفيّة مقتل خاشقجي، لكن عدد المسجونين سابقاً كان 18 شخصاً، والذين أتوا إلى إسطنبول للقيام بهذه الجريمة كان عددهم 15 شخصاً، فلماذا تمّ إطلاق سراح الآخرين وانحصرت المحاكمة بـ 11 شخصاً وطُلب إعدام 5 منهم». وبيّن أن «النائب العام السعودي (سعود المعجب) سيزوّد نظيره التركي بمعلومات حول هذا الأمر، لكن بعض التصريحات الصادرة اليوم غير مطمئنة، لقد قيل إنّ خاشقجي قُتل لأنّه قاوم ورفض العودة إلى بلاده، مع العلم أن جريمة القتل كانت مخططة مسبقاً».
وعن إقرار الشلعان بتقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله، قال وزير الخارجية التركي «كنّا نعلم بذلك»، مؤكداً أنّ تقطيع الجثة لم يكن حدثاً آنياً، مبيناً أنّ الأشخاص والمعدات اللازمة للتقطيع تم استقدامها إلى إسطنبول مسبقاً، وهو «ما يدلّ على وجود خطّة مسبقة لعملية القتل وكيفية التخلّص من الجثة».
وطالب بمحاكمة الأشخاص الـ 15 الذين أتوا إلى تركيا، بموجب القوانين التركية، خصوصاً أنّ معاهدة فيينا تقرّ بذلك. وتابع قائلاً: «يتحدّث النائب العام السعودي عن وجود متعاون محلّي، ويقول إنه سيزود نظيره التركي بمعلومات عنه، لكن هناك سؤال لم يتم الإجابة عليه، وهو أين جثة خاشقجي».