فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في قتل الصحافي جمال خاشقجي، بداية الشهر الماضي، بينهم مقرّبون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن «السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي. هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحافياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة، يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم». وطالبت النيابة السعودية اليوم، في وقت سابق، بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل، وعددهم خمسة.

وشملت هذه العقوبات قائمة تضمّ سعود القحطاني، وماهر المطرب، والقنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي، إلى جانب 14 شخصاً متهمين بتنفيذ عملية القتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. وحثّت وزارة الخزانة الأميركية الحكومة السعودية على اتخاذ الخطوات المناسبة للحدّ من أي استهداف للمعارضين السياسيين أو الصحافيين. وقالت الوزارة في بيانها إن «سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو مسؤول كبير في حكومة المملكة، وكان جزءاً من تخطيط وتنفيذ العملية التي أدّت إلى مقتل خاشقجي، وتمّ تنسيق هذه العملية وتنفيذها من قبل مرؤوسيه، وشارك فيها ما لا يقل عن 14 مسؤولاً حكومياً».
وذكرت وزارة الخزانة أسماء الأربعة عشر الآخرين المشاركين في العملية، وفرضت عليهم العقوبات الأميركية، وهم: صلاح طبيقي ومسحال البستاني ونايف العريفي ومحمد الزهراني ومنصور أبا حسين، وخالد الطيبي وعبد العزيز الهوساوي ووليد الشهري وذعار الحربي وفهد البلوي وبدر العتيبي ومصطفى المدني وسيف القحطاني وتركي الشهري، بالإضافة إلى القنصل العام السعودي محمد العتيبي. وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم، نتائج تحقيقاتها في القضية حتى الآن، وقالت إن عدد المعتقلين وصل إلى 21 شخصاً، وجّهت الاتهام إلى 11 منهم، وأحالتهم على القضاء، مطالبة بإعدام خمسة منهم.