وفق البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، فإنّ «المخاطر تثبت أهمية التمسّك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات»، مشيراً إلى وضع خريطة طريق لتحقيق رؤية التكامل بين أعضاء المجلس، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مسيرة المجلس وبلورة سياسة خارجية موحّدة وفاعلة لـ«التعاون الخليجي».
وفي الجلسة الافتتاحية، قال الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إن مجلس التعاون قام «من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس»، مضيفاً: «واثق أننا جميعاً حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في المستقبل».
بدوره، دعا أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى «وقف الحملات الإعلامية التي زرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا ليكون ذلك مقدمة لتهيئة الأجواء لحلّ الخلاف بيننا».
غياب أمير قطر
أمير قطر الذي حضَر القمّة السابقة التي عقدت العام الماضي في الكويت، لم يشارك في قمّة الرياض، إذ ترأّس وفد قطر إلى القمّة، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي. المشاركة القطرية على مستوى وزير دولة، أزعجت وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، الذي كتب في تغريدة عبر «تويتر»: «كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة»، في إشارة إلى مطالب الدول التي قاطعت الدوحة، وهو ما كرّره وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قائلاً: «الأشقاء في قطر يعلمون ما هو المطلوب منهم للعودة كعضو فعّال في مجلس التعاون». رداً على ذلك، قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، إنّ «قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت، في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور».
وقبيل بدء القمة، قال الوزير البحريني، إن «قطر حرقت جميع سفن العودة، ولم يعد لديها أي سفينة من جهتها يمكن أن تعيدها إلى المجلس».
ورغم الخلافات، أورد «إعلان الرياض» أنّ القادة أعطوا «توجيهات بسرعة تفعيل القيادة العسكرية المشتركة»، وبتعيين قائد لـ«القيادة العسكرية الموحدة»، من دون أن يتطرّق إلى الأزمة الخليجية. وهو ما ردّ عليه مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، بالقول: «ما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته!!؟، على من تضحكون؟ كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعانيها هذا المجلس».
(أ ف ب )
الجبير: نحن لا نسلم مواطنينا!
جاءت القمة بينما تتعرّض السعودية ووليّ عهدها، محمد بن سلمان، لضغوط دوليّة فرضتها واقعة اغتيال جمال خاشقجي. إذ أكّد الجبير أنّ الرياض ترفض تسليم متورّطين في جريمة قتل خاشقجي لتركيا، بناءً على مطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية في طريقة قانونية. وقال في مؤتمر صحافي، في ختام القمة الخليجية، متحدثاً بالإنكليزية: «نحن لا نسلّم مواطنينا»، مضيفاً: «من المستغرب أن دولة لا تقدّم لنا المعلومات في طريقة قانونية... تصدر أوامر اعتقال».
وكان القضاء التركي قد أصدر يوم الأربعاء الماضي، مذكرتَي توقيف بحقّ النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في اسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي.