في بيان صدَر فجراً، اعتبرت الرياض أنّ قرارات مجلس الشيوخ الأميركي الأخيرة المرتبطة بالحرب في اليمن وقضيّة جمال خاشقجي، تشكّل «تدخلاً سافراً» في شؤونها، رافضةً «التعرّض» لولي عهدها، ومحذّرة من «تداعيات» ذلك على العلاقات السعودية - الأميركية، ومذكّرة واشنطن بأنّها تحافظ على توازن سوق النفط.واستنكرت الرياض، في بيان لوزارة الخارجية، «الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ... والذي بُني على ادّعاءات واتّهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمّن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأضافت الوزارة أنّ الرياض «تؤكّد رفضها التام لأيّ تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده... بأيّ شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها»، داعيةً إلى «ألّا يتمّ الزجّ بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، منعاً من حدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين، يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما».
وقد صوّت «الشيوخ الأميركي» يوم الخميس الماضي، على وقف الدعم العسكري الأميركي لـ«التحالف» السعودي - الإماراتي الذي يشنّ حرباً على اليمن، وعلى قرار منفصل يُحمِّل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، «مسؤولية» مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.


وأعربت وزارة الخارجية عن «استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة كل الاحترام، وتربط بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بُنيت على مدى عشرات السنين». لكنّها اعتبرت أنّ «هذا الموقف لن يؤثّر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي»، مذكّرة واشنطن بأنّها «تتمتع بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة».
وأعادت الوزارة التأكيد على أنّ مقتل خاشقجي «جريمة مرفوضة لا تعبّر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسّساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأيّ محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة». كما شدّدت على أنّ المملكة تواصل بذل «الجهود لكي تتوصّل الأطراف اليمنية إلى حلّ سياسي» ينهي الحرب المتواصلة منذ حوالى أربع سنوات.

كندا تبحث عن مخرج

(أ ف ب )

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم أمس، أنّ بلاده تبحث عن مخرج للانسحاب من صفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية.
وتمثّل هذه التصريحات التي أدلى بها ترودو خلال مقابلة مع شبكة «سي تي في» بُثت يوم أمس، تشديداً ملحوظاً في موقف رئيس الوزراء الكندي الذي اعتبر حتى الآن أنّه من «الصعب جداً» إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 13 مليار دولار أميركي، والذي وقّعته حكومة المحافظين السابقة «من دون الاضطرار إلى دفع بنود جزائية ثقيلة» قد تتجاوز مليار دولار كندي.
وقال رئيس الوزراء الكندي في مقابلة مع شبكة «سي تي في»، «لقد ورثنا عقداً بقيمة 15 مليار دولار (كندي) وقّعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة (عددها 742) إلى السعودية»، مضيفاً: «ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية».