اعتُقل وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، وتم إعفاؤه من مهامه على خلفية تهم فساد مالي، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.


في هذ السياق، ذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، أمس، أن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لإستجوابه في «جرائم متعلّقة بالوظيفة العامة، تمثّلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة». وأضاف البيان، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعفى العمادي من منصبه.

وحول من سيتولى منصب الوزير، تابع البيان: « يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، إلى جانب مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية».

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للإستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار. كما يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، وهو أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

غير أن وزير الخارجية القطري ورئيس جهاز قطر للإستثمار، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أن التحقيق يتعلق بمهام العمادي وزيراً للمالية وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي أو البنك.

وتابع قائلاً: «ليس هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر. لدينا ثقة أن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية، ونُجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا