لكن الإنفاق الهائل، وكلّه من مال الدولة، باعتبار أن لا الأندية السعودية ولا الأشخاص المعنيّين كآل الشيخ يملكون المال اللازم لذلك، أثار نقاشاً آخر يعبّر فيه الكثير من المعارضين المنفيّين عن مُعارضتهم له جهاراً نهاراً، بينما يتململ منه مَن هم في الداخل مِمَّن طحنتْهم البطالة والضرائب والرسوم وأسعار الوقود المرتفعة، فضلاً عن التضخّم المستورَد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويرى المعارضون أن تبديد الأموال على الدعاية للنظام، يمثّل فرصة ضائعة أخرى لاستغلال الفوائض المالية الناجمة عن الطفرة النفطية في تحقيق تنمية مستدامة، أو على الأقلّ في التخفيف من آثار التضخّم العالمي على المواطنين، عن طريق خفْض نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ 15 في المئة، وهي عالية بالمقاييس العالمية (إسبانيا غير المنتِجة للنفط ألغت أخيراً ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية لدعم الفقراء)، فضلاً عن البطالة التي بلغت نسبتها في الربع الثالث من العام الماضي 9.9 في المئة، وفق «الهيئة العامة للإحصاء»، على رغم أن المعارضين يشكّكون في تلك الأرقام الرسمية، ويَعتبرون نسبة البطالة أعلى من ذلك بكثير.
السعودية وغيرها من دول الخليج، عانت في السنوات الماضية، وخصوصاً خلال فترات تراجُع أسعار النفط، من مشكلات كبيرة في اقتصاداتها، أدّت إلى عجوزات كبيرة في ميزانياتها، ودفعت بعضها، ومن ضمنها المملكة، إلى الاستدانة، وهو أمر قد يتكرّر، لأن الطفرات النفطية عادة ما يتبعها ركود عالمي يعيد أسعار النفط إلى التراجع. وتحفل تقارير مؤسّسات التصنيف العالمية وتقديرات خبراء الاقتصاد، بالكثير من الانتقادات للسياسات الاقتصادية لدول الخليج، التي لا تستغلّ الفوائض المالية في التنويع الاقتصادي، وهو ما يصيبها بتخلّف تنموي مزمن. ويَظهر هذا، مثلاً، في السيول التي تشهدها بعض المدن السعودية، وخاصة جدة ومكة بين الفينة والأخرى، إمّا لمحدودية قنوات الصرف أو لعدم توافرها نهائياً، إذ تقول مواقع إخبارية معارضة إن أمانة محافظة جدة تبالغ كثيراً في إعلاناتها المتكرّرة عن تسليم مقاولين، مشاريع صرف مياه أمطار في الأحياء، بدليل تكرار كوارث السيول.
تبديد الأموال على الدعاية للنظام يمثّل فرصة ضائعة أخرى لاستغلال الفوائض المالية في تحقيق تنمية مستدامة
قد يكون انعدام التنمية، في جزء منه، عائداً إلى سياسة مقصودة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن السؤال عن سبب عدم وجود شبكات قطارات فاعلة تصل مدن الخليج بعضها ببعض سواءً داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الإقليمي، باعتباره متعمَّداً للحدّ من حرية الحركة والتواصل الذي يمكن أن ينشأ منه نمط حياة يفرض تغييرات على المستوى السياسي مع الوقت. وباستثناء قطار الحرمين الذي يصل مكة والمدينة وجدة، ومترو الرياض الذي ما زال قيد التجربة منذ سنوات، لا توجد شبكة قطارات يُعوَّل عليها في السعودية والخليج. وأمّا ما اتُّخذ من قرارات في القِمم الخليجية على صعيد فتْح الأسواق البيْنية وتسهيل حركة السكّان عن طريق اعتماد بطاقة الهوية للتنقّل وإزالة التأشيرات، فيبقى قابلاً للنقض وفقاً لمزاجية حاكم دولة واحدة من تلك الدول، كما حدث عند مقاطعة قطر، حيث لم يكن من الممكن لعصفور أن يطير عبر الحدود.
وفي النهاية، أيضاً ثمّة سؤال كبير يدور في الفضاء العالمي عن أخلاقيّة الصفقات الرياضية الكبيرة على الوجهَين، أي دول الخليج والرياضيين أنفسهم. فالعالم كلّه يعاني موجة ارتفاع أسعار أفْقرت الكثير من سكانه وأرهقت ميزانيات معظم عائلاته، في الوقت الذي يتفنّن فيه حكّام الخليج الذين اغتنوا على حساب هذا العالم، في تبذير الأموال على الدعاية لأنفسهم.