حذّر وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، من أن المملكة لن تبيع النفط لأي دولة تضع سقفاً سعرياً للإمدادات السعودية، عبر تطبيق مشروع قانون «نوبك» والحد الأقصى للأسعار، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وقال الوزير، في لقاء مع شركة «إنيرجي انتلجينس»، إنه «إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء».

وأشار إلى أنه «هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضاً أكبر في وقت تشتد الحاجة إلى الوضوح والاستقرار».

وأكد ابن سلمان أن مشروع قانون «نوبك» «لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول»، كما «يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول»، و«سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول».

وعمّا إذا كان من الممكن أن تقوم «أوبك+» بزيادة الإنتاج عن مقدار 2 مليون برميل يومياً الساري لغاية نهاية هذا العام، بموجب قرار اتُّخذ في تشرين الأول الماضي، أكّد الوزير أن لا تغييراً إزاء ذلك نظراً لـ«عدم يقين حول وتيرة النمو» للاقتصاد العالمي.

وأضاف: «هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 كانون الأول 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة».

وعند سؤاله عمّا إذا كان قلقاً على احتياطي القدرة الإنتاجية للمملكة، قال إنه «من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة»، مشيراً إلى أن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية «يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة».

وفي السياق، أشار إلى أن السعودية شرعت «بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025».