بالنسبة إلى كثيرين، كان الاتفاق السعودي - الإيراني يَفترض أن تُوقف المملكة حملة القمع التي شهدتها المنطقة الشرقية السعودية في السنوات الأخيرة، لا أن تشدّدها، أو أقلّه أن تخفّف أحكام الإعدام الجائرة التي لا يبرّرها أي قانون سَوي بحق شبان من تلك المنطقة، وبعضهم قُصّر، لا أن تمضي في قطع رؤوس بالجملة لمن حُكموا بالعقوبة القصوى لسلوك لا يشكّل أيّ جريمة، مثل التظاهر، وخاصة أن العلاقات بين البلدين كانت قد قُطعت على خلفية احتجاجات إيرانية على إعدام الشيخ نمر باقر النمر في الثاني من كانون الثاني عام 2016.
لكنّ الإعدامات هذه تؤكد أن الاتفاق، كان اتفاق ضرورة من الجانب السعودي، بل إنه وسيلة يردّ بها النظام السعودي على من يتّهمونه عن يمينه بـ«الخضوع» لإيران وتنفيذ مطالبها بموجب ذلك الاتفاق، مقابل تخليصه من الورطات التي زجّ بنفسه فيها في اليمن وغيره، على رغم أن عضو الأمانة العامة في «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة، طاهر الموسوي، قال لـ«الأخبار» إن موجة الإعدامات الأخيرة، التي شملت شابّين من البحرين الأسبوع الماضي، قد تكون في سياق رسائل سعودية «تهدف إلى تحسين عملية استكمال الملفّات والقضايا العالقة المرتبطة بالاتفاق».
لكنّ الإعدامات هذه تؤكد أن الاتفاق، كان اتفاق ضرورة من الجانب السعودي، بل إنه وسيلة يردّ بها النظام السعودي على من يتّهمونه عن يمينه بـ«الخضوع» لإيران وتنفيذ مطالبها بموجب ذلك الاتفاق، مقابل تخليصه من الورطات التي زجّ بنفسه فيها في اليمن وغيره، على رغم أن عضو الأمانة العامة في «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة، طاهر الموسوي، قال لـ«الأخبار» إن موجة الإعدامات الأخيرة، التي شملت شابّين من البحرين الأسبوع الماضي، قد تكون في سياق رسائل سعودية «تهدف إلى تحسين عملية استكمال الملفّات والقضايا العالقة المرتبطة بالاتفاق».
