أليسار كرمتنتهي اليوم مهلة الـ48 ساعة للرد على كتاب وجهه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية تكاثر عمليات السلب والسرقة في قضاء المتن الشمالي، وقد طلب بارود تبيان أسباب التقصير الحاصل من قطعات قوى الأمن الداخلي التي وقعت ضمن نطاقها الإقليمي أعمال السلب والسرقة، وشدد على اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق الضباط المقصرين.
المواطنون ملوا من أخبار السرقات والنشل والاعتداءات على المؤسسات التجارية في بلدات كثيرة في المتن الشمالي، غير أنهم اعتبروا خطوة الوزير بارود «بتفش الخلق أمام تكاسل القوى الأمنية وأدائها الذي يكشف لامبالاة بما يتعرض له المواطنون». صاحبة مكتبة في الدكوانة تعرضت للسرقة قبل شهور، تقول «وصلت إلى المخفر الذي يبعد أمتاراً قليلة عن مكان عملي حيث سُرق هاتفي (قيمته 650$). ضحك الدركي عندما أعطيته مواصفات السارق وقال لي إن فتاة أخرى دخلت قبلي لتبلغ عن تعرضها للسلب من رجل يملك المواصفات ذاتها. وأضاف أن القوى الأمنية لا تستطيع التصرف قبل مرور 48 ساعة، وبرر الأمر بالقول هيك القانون». تضيف صاحبة المكتبة «انتظرت من السادسة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً، ليُكتب المحضر ولا أدري ما سبب هذا التأخير. وأثناء الانتظار تحدث إلي الشباب في المخفر بصراحة وقالوا إن الأمل ضئيل في إيجاد السارق أو استرجاع الهاتف، ونصحوني بزيارة النيابة العامة في بعبدا بعد مرور الساعات الثماني والأربعين ليكون البحث جدياً أكثر».
الشابة علمت أن تحديد مكان الهاتف ممكن بالاستناد إلى الرقم التسلسلي السري المسجل في ذاكرة الهاتف. لكنها فوجئت مرة جديدة بردة فعل أفراد قوى الأمن «الضحك!»، تقول «الدركي الذي استقبلني على الباب، ضحك عندما علم بسبب زيارتي للنيابة العامة وقال: شو بدك بهالشغلة ما تتعذبي!»، أصرت

جداول قوى الأمن الداخلي تؤكد حصول عمليات سرقة يومياً

الشابة على المحاولة تروي «دفعت مبلغ 25000 ليرة للطوابع وأرفقت المعاملة بـ15000 ليرة لتسير الأمور بسرعة، وفق نصيحة من رجال أمن هناك، وانتظرت وقتاً طويلاً في صفوف تكاد لا تنتهي لأصل إلى المفاجأة الكبرى: جهة قضائية طلبت مني مبلغ 200 ألف ليرة قبل البدء بالتحقيق والبحث من دون أن يعدني باسترجاع الهاتف».
كلام هذه الشابة يشبه ما يردده أهالي المنطقة الذين يؤكدون «فقدان الثقة» بدور المخفر وبقدرته على ملاحقة المجرمين. الجداول الأمنية الصادرة عن شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تؤكد حصول عمليات سرقة يومياً، فقد وقعت خمس عمليات خلال يومين فقط بين مناطق سن الفيل والدكوانة وجدَيدة المتن.
النائب نبيل نقولا دأب في الأشهر الأخيرة على المطالبة بتشدد القوى الأمنية في ملاحقة المجرمين، وقد رفض اتهام جهة ما بالتقصير، لكنه لفت في حديث لـ«الأخبار» إلى أن «الموضوع أصبح اليوم على عاتق الوزير بارود، وهذا أمر نرتاح له وننتظر النتيجة التي نأمل أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين». وأضاف «المهم أن تزول الخروقات الأمنية في المتن الشمالي، وخصوصاً أنها تحصل على مقربة من مراكز أمنية للجيش أو لقوى الأمن الداخلي».