وفاء عوادرداً على ما أشيع وأذيع عن وجود توجّه حكومي، يقضي بمبادرة الوزراء إلى «شنّ حملة» على تعطيل مجلس النوّاب، بناءً على طلب مباشر من الرئيس فؤاد السنيورة، عبر عرض «رزَم» مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس، لم يتوانَ بعض الوزراء في وضع هذا الأمر في خانة «تشويه واقع العمل الحكومي»، إلى حدّ دفع بوزير التربية خالد قبّاني إلى القول مستغرباً: «أعوذ بالله.. لا أساس لهذا الكلام إطلاقاً».
وفي إطار نفي المعلومة، يذهب وزير التنمية الإدارية جان أوغاسبيان إلى وصف هذا الأمر بأنه «منافٍ للواقع ولأصول العمل الدستوري، وليس من عوائد الرئيس السنيورة».. تماماً كما لم تخرج معلومات مصادر مقرّبة من وزير الثقافة طارق متري عن إطار نفي «قاطع» لوجود أي توجّه حكومي في هذا الخصوص.
ولأن واقع المجلس لا يوجب شنّ حملة وزارية، وفق رأي الوزير مروان حمادة، فـ«نحن نوّاب قبل أن نكون وزراء»، فإنه يستذكر ثلاث موازنات لم تقرّ بعد (ملحقات عام 2006 وموازنتا عامي 2007 و2008)، إضافة إلى مشاريع باريس ـــــ 3، و«كل ما يخصّ الحياة اليومية للمواطنين».
وتعقيباً على التحذير الذي أطلقه أمس، في حديث إذاعي، في شأن مواجهة الأغلبية النيابية لأي تراجع معارِض عن ترشيح قائد الجيش بـ«تحمّل مسؤولياتها تجاه العماد ميشال سليمان أولاً، وتجاه المجلس النيابي المغلق ثانياً»، عدا تلويحه بـ«قرارات حكومية صارمة»، أشار حمادة إلى أن البند الأول من الخطة يعني «انتخاب سليمان الهادئ والمتوازن رئيساً، وعدم التخلّي عنه».
وإذ شدّد حمادة على أن الحكومة «ستستمر في اتخاذ القرارات، وقد تصدر مراسيم تعيينات، كي لا تترك البلد معطّلاً»، فإنه فضّل عدم البوح بما ستكون عليه صورة الآتي في ما يعني مجلس النوّاب، مكتفياً بالقول: «نحن أغلبية.. والمادة 33 من الدستور تعدّ المجلس مجتمعاً، قانوناً، بوجود أغلبية أعضائه».
ووفق قراءته لمجريات الأمور، رأى أوغاسبيان أن المعارضة تسعى إلى «إرباك الجيش والتأثير على أدائه، وإبعاد قائده عن حلبة الرئاسة»، فـ«بات سليمان مرشحنا الأساسي وخيارنا الاستراتيجي النهائي».
لكن، كيف ستكون مواجهة إسقاط ترشيح سليمان؟ يجيب أوغاسبيان: «إذا تخلّت المعارضة عن ترشيحه، فإن المطلوب هو الحفاظ على الجيش مؤسّسةً متماسكةً وفاعلة، في زمن اللا استقرار السياسي. ونحن لم نبحث حتى الآن عن إجراءات بديلة، في انتظار إعلان المعارضة موقفها الواضح والمحدّد، كي نبني على الشيء مقتضاه».
وبعيداً عن هموم الانتخابات الرئاسية، يتطرّق أوغاسبيان إلى ذكر 4 مشاريع قوانين تستلزم الإقرار في مجلس النواب، وهي: «قرض الصندوق العربي لتمويل مشاريع معلوماتية بقيمة 9 ملايين دينار كويتي/ التوقيع الإلكتروني الذي أقرّ في لجنة تكنولوجيا المعلومات/ إنشاء مديريات للموارد البشرية في الإدارات العامة/ وتعيين موظّفي الفئة الأولى في الإدارات العامة».
ورداً على التلويح باعتماد خطة حكومية للتصويب على مجلس النوّاب، يكتفي مصدر نيابي معارض بتذكير الموالين بما كان عليه مشهدهم خلال اعتصامهم في المجلس والذي «استحال سوق ثلاثاء، وانتهى من دون تنزيلات»، قائلاً لهم: «مهما هدّدتم، لا تأملوا أن نعترف بحكومتكم وقراراتها».