جورج شاهين
«بري سيدعو المجلس إلى الانعقاد والوزراء المستقيلون سيعودون إلى الحكومة»!

نجحت الأكثرية في إمرار العريضة النيابية التي رفعتها الى الأمم المتحدة أول من أمس، وسط أجواء ضلّلت المعارضة والرأي العام. ففي وقت كانت فيه التصريحات تتوالى نافيةً وجود مثل هذا التوجّه، كانت اللجنة التي وضعت العريضة بصيغتها القانونية تدور بها على النواب الـ70، بمن فيهم أولئك المرضى في بيوتهم، للحصول على تواقيعهم.
ولا يخفي أقطاب 14 آذار شعورهم بالزهو لنجاح «العملية» على رغم أن «سرها» جاوز الاثنين إلى عشرات الأقطاب الذين شاركوا في لقاء قريطم ليل الأحد ــ الاثنين الماضي، فيــــما تراوح ردود فعل المعارضة بين داعٍ الى التريّث على أساس أن ما حصل «لم يكن مفاجئاً ولن يتجاوز مرحلة من الزهو الزائف»، وأن العريضة «لن تؤخر ولا تقدم في العملية السيــــــــاسية»، وبين التعبير عن الاستــــياء من «البلوف» السياسي الذي تزامن مع المساعي المبذولة لاستئــــناف الحوار بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، ومع الاتصــــال الذي أجراه الأخير بالأول لتحديد موعــــــــد للقاء بينهما، والذي لو حدد في الليــــلة نفسها لكان تعارض مع موعد تسليم المذكرة الى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون في الليلة نفسها.
ويوضح أحد أقطاب 14 آذار لـ«الأخبار» ان «العملية السرية» التي قادتها الأكثرية بنجاح لم تكن عشــــوائية، وأنها تقررت بعناية تامة في الاجتماع الموسع في قريطم، في إطار سيناريو محلي ودولي مدروس، استناداً الى نتائج اللقاءات التي عقدت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومستشاره للشؤون القانونية نيكولا ميشال، أثناء زيارتهما للبنان، والحديث المفصّل الذي جرى حول الآليات البديلة التي يمكن اللجوء إليها إذا لم تنجح الحكومة في إقرار اتفاق المحكمة ذات الطابع الدولي عبر المؤسسات الدستورية، «ومنها المجلس النيابي الذي أقفل الرئيس نبيه بري أبوابه منذ بدء العقد العادي للمجلس في 21 آذار الماضي».
ويعتقد المصدر نفسه بأن هذه الخطوة «فرضت أمراً واقعاً جديداً ستتأكد نتائجه فعلياً خلال الأيام المقبلة، وهو أمر لن يكون مزعجاً للرئيس بري، الذي سيشعر بأن همّاً أُزيح عن ظهره»، مشيراً الى أن «إقرار النظام الداخلي للمحكمة في مجلس الأمن سيفتح الحوار المنتظر استئنافه على جدول أعمال جديد يمكن أن يكون قابلاً للتقدم السريع بعد أن تكون المحكمة قد باتت خارج الصراع القائم على التركيبة الحكومية».
وتوقع القطب «الآذاري» أن يدعو بري الى جلسة عامة «قريباً لبتّ نظام المحكمة والاتفاق المشترك بين لبنان والأمم المتحدة على قاعدة المثل الشعبي القائل: بس تشوفها ملازمة، اعملها مكارمة»، بمعنى أن إمرار المشروعين في الأمم المتحدة «يوفر مخرجاً لائقاً للأزمة وتصبح بعدها هذه القضية ثانوية، وخصوصاً إذا حسمت الاتصالات الدولية هذا الملف في مجلس الأمن قريباً».
وأضاف: «عندها يمكن أن تلجأ الأكثرية الى دعوة الوزراء المستقيلين للعودة عن استقالتهم لاستكمال العمل الحكومي، وينبغي أن تعود العلاقات الى الانتظام داخل مجلس الوزراء، وبين السلطة التنفيذية من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، وبينهما وبين رئاسة المجلس النيابي».
الى أي مدى يمكن أن تبصر هذه التوقعات النور؟ لا يجد القطب جواباً شافياً، لكنه يصرّ على هذه «القراءة المتفائلة»، داعياً الى «الانتظار قليلاً» ليبرر شعوره غير المعهود.