جورج شاهين
تتداول أوساط في فريق 14 آذار سيناريوهات عديدة حول اتجاه مجلس الأمن الدولي الى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، على رغم ما يتردد عن تريث بعض الدول الأعضاء في انتظار التوافق اللبناني على هذه القضية. وترى هذه الأوساط ان العريضة التي رفعها نواب الأكثرية وضعت اللبنة الأساس لمواجهة ما تكهنت به قوى الأكثرية من احتمال استئناف الاغتيالات «في موازاة الضغوط التي تتعرض لها سوريا وايران».
ويرى احد الاقطاب المسيحيين في 14 آذار أن السقـــــــف العـــــالي للخطاب الأخير للأميـــــن العـــــام لـ «حزب الله» السيد حسن نصـــــر الله استند الى ما اشيع عن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمـــــن البت بالمحكمة سريعاً قبل نفاد الطرق، لافتاً الى أن «هذه النظرية، اذا صحّت، قابلة للتعديل».
ويعرب القطب عن اعتقاده بأن «تشنج» خطاب نصر الله مرده «فشل» المعارضة في تحقيق أي من طروحاتـــــها، من تعـــــديل قـــــانون المحكمة وإفراغـــــه من محتـــــواه مروراً بإسقاط الحكومة ووصـــــولاً الى الانتخابات النيابيـــــة المبـــــكرة، بالإضافة إلى الفشل الـــــذي حصده الاعتـــــصام المفتوح في ساحتـــــي رياض الصلح والشهداء والذي بات عبئاً على المعارضة ومادة خلاف في صفوفها حول جدواه ووسائل الخروج من مستنقعه».
ويؤكد المصدر نفسه أن المذكرة النيابية التي رفعت الى مجلس الأمن «ستبقى مدار عناية المجلس وستكون سلاحاً قوياً في يد الساعين الى قيام المحكمة في اسرع وقت ممكن»، معتبراً «ان الحديث عن رفض روسي وتريث صيني وقطري وما الى ذلك، لن يصمد في وجه التحالف الدولي الذي يسعى الى اقرار المحكمة مهما كان الثمن»، ولافتاً الى «الاصرار على اعتماد صيغة النظام الداخلي للمحكمـــــة التي وضعت بالتنسيق بين لبنان والأمم المتحدة، مع احتمال ادخال بعض التعديلات عليها والتي قد يسعى مســـــتشار الأمين العام للشـــــؤون القانونية نيكولا ميشال الى استجماعها في زيارته المرتقبة للبنان والتي ستكون الفرصة الأخيرة للحصول على هذه التعديلات، قبل أن يأخذ مجلس الأمن قراره النهائي في هذا الشأن».
ويبدو القطب واثقاً بأن «المحكمة آتية لا محالة، وستتزامن مع التقرير الثامن الذي سيصدره المحقق الدولي سيرج براميرتس منتصف حزيران المقبل، والذي يعدّ حاسماً في جوانب عدة من ملف التحقيق الذي بات قاب قوسين او ادنى من مرحلته النهائية التي ستظهر معالمها مع ولادة المحكمة عن سابق تصور وتصميم ليحال التقرير النهائي الى المحكمة».
ويخلـــــص الى أن مثل هذا السيـــــناريو الذي ينتج المحكمة «سيعيد قلـــــب الأوراق من جديد ليتحكم بمسار المرحلة المقبلة، خصوصاً الاستحقاق الرئاسي»، قائلاً: «تخيّل ولادة المحكمة ومعها القرار الظني، الذي اذا سمّى الأشياء بأســـــمائها، فإن مما لا شك فيه أن الاستحـــــقاق الرئاسي سيكون من الانتصـــــارات الجديدة للأكثريـــــة».