جورج شاهين
يصر وزير العدل شارل رزق على أن «الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى مجلس الأمن الدولي لا تقطع الطريق على المساعي الداخلية الجارية لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وفق الآليات الدستورية، التي يمثّل المجلس النيابي أحد معابرها الإجبارية».
ورأى رزق في حديث إلى «الأخبار» أن «ليس من المصلحة العامة إعطاء أهمية للرسالة أكثر مما تستحق، فقد سبق للرئيس السنيورة أن تعهد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إطلاعه على كل جديد عن الوضع في لبنان، وكان لا بد في ظل التطورات الأخيرة أن يبعث بهذه الرسالة لإبلاغه بالجديد في شأن الوضع في لبنان، ومنه ما يتصل بمصير النظام الخاص بالمحكمة، وخصوصاً أنه سبق له أن خاطبه في رسالتين سابقتين تناول فيهما التطورات المحيطة بالملف نفسه».
وعن النتائج المترتبة على الرسالة، لم يتوقع رزق أموراً جديدة تؤثر في ما آل اليه الوضع، معتبراً أن «الخطورة تكمن في وقف كل أشكال الحوار الداخلي في شأن المحكمة وغيرها من الملفات التي شكلت جدول أعمال الحوار».
ولا يخفي رزق قلقه من تطورات الوضع «اذا استمرت أجواء التشنج في البلاد ومخاطرها على الحياة السياسية والدستورية»، متخوفاً من «المزيد من الشرذمة على كل المستويات».
وفي شأن الحديث عن عودة المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال الى بيروت، نفى وزير العدل علمه بالزيارة، وقال انه لم يتبلغ بأي جديد عن هذه الزيارة، من دون أن يستبعد حصولها «لأن ميشال زار لبنان اكثر من مرة، وبات على علاقة جيدة باللبنانيين».
الى ذلك شاطرت أوساط سياسية وحكومية وحزبية وزير العدل مخاوفه، إثر الإجراءات الأخيرة التي لجأت اليها الحكومة «من خلال مخاطبة مجلس الأمن الدولي بكل شاردة وواردة قبل إطلاع اللبنانيين عليها، ليس على مستوى المواطنين فحسب، بل على مستوى المسؤولين الآخرين في الدولة الذين لم يعد لدى الحكومة أي استشعار بوجودهم ولو عن بعد».
ورأت هذه الأوساط أن الأكثرية «تسعى الى تسويق نظرية جديدة مفادها أن المحكمة باتت خارج أي جدول أعمال جدي لأي حوار يمكن ان يتم التوافق على إحيائه، سواء بالصيغة الثنائية التي كانت قائمة بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، او أي شكل من أشكال الحوار الذي دعا بري المملكة العربية السعودية الى استضافته». وأضافت إن «اقطاب الأكثرية يعتقدون أن الإسراع في إنشاء المحكمة سيسرع في حسم الاستحقاق الرئاسي وفي تحديد هوية الرئيس العتيد، وخصوصاً مع إعلان المحقق الدولي سيرج براميريتس قراره الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما سيتضمن من أسماء كانت في سدة المسؤولية في لبنان وسوريا وقت تنفيذ الجريمة، ما سيفكك المعارضة ويحرج العماد ميشال عون وبعض نواب زحلة تمهيداً لإخراجهم منها، ليساهموا في توفير النصاب القانوني لانتخاب الرئيس الجديد في ساحة النجمة».
ولا يخفي أصحاب هذا السيناريو اطمئنانهم الى وقائعه، ويدعون الى الانتظار حتى بداية تموز المقبل للتأكد من تحققه بوقائعه كاملة.