كارل كوسا


عزا الدكتور مفيد قطيش أسباب ما نعيشه اليوم إلى «البيئة الاقتصادية التي فُرضت على لبنان، منذ الاستقلال وحتّى يومنا هذا». ودان تشويه تلك الأسباب من جانب فريق السلطة، ناصحاً الطلّاب «التوصّل إلى قناعات راسخة في شأن «باريس 3» بدلاً من الاكتفاء بالاعتراض الأعمى أو الموافقة المطلقة».
أتى هذا التشريح الاقتصادي ضمن ندوة دعا إليها قطاع الطلّاب والشباب في الحزب الشيوعي اللبناني، وكانت قد عقدت، أمس، بعنوان «جدوى برنامج الحكومة الاقتصادي» في قاعة MC، من كليّة العلوم ــ الفرع الأوّل، عرض فيها عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الدكتور مفيد قطيش طروحات الورقة «الضريبية» التي تنوي حكومة السنيورة إقرارها في مؤتمر «باريس 3».
«يقولون عن برنامج الورقة الإصلاحية إنّه صُنِع في لبنان». ويردّ قطيش على الزاعمين «إنّه ليس إلّا «صُنِّع في لبنان»، وأنتم تعرفون جيّداً والعالم كذلك أنّ هذه الأدوات مُصنَّعة في مؤسستين هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تُطبخ السياسات». ويوضح فكرة توجيه السياسة عبر مدخل اقتصادي قائلاً «عندما يتقدّم أيّ بلد بطلب من أجل الحصول على إعانات، يمنحه صندوق النقد برنامجاً يتبنّى نظرية «خفّض إنفاقك. زد إيراداتكفالدول الواضعة لهذا البرنامج ليست كاريتاس ولا صليباً أحمر». وعن الضرائب السياسية الواجب علينا دفع أثمانها، يشير قطيش إلى أنّ «هناك جملة غريبة جدّاً واردة في الصفحة الثانية من الورقة تفيد أنّه «يجب أن تسعى الحكومة اللبنانية إلى جعل لبنان بلداً للاعتدال». فذكَّر قطيش بخلفيات مفردة «اعتدال» لدى صانعيها الأميركيين «الاعتدال المطلوب، إذاً، هو مواجهة الإرهاب، المتجلّي في قاموسهم، بالمقاومة المرفوضة من جانبهم». وفضّل أن تُستبدل الورقة بأخرى توافقية «غير مستفزّة لشريحة واسعة من اللبنانيين». وأوضح للطلّاب أنّ «الورقة لن تحمِّل سوى الفقراء أعباءً ضريبية جديدة». ورداً على مزاعم «محبّي الحياة»، قال «60 في المئة من السلع التي يبتاعها الفقراء لن تشملها الـ TVA»، ويشرح «عندما يدخل في تركيب أيّ مادة كاللحمة مثلاً مواد أخرى تمسي الـ TVA حينئذ قدراً مفروضاً». ويأسف لأنّه «لن تخضع إلّا 1% من مداخيل الأغنياء للضريبة المضافة».
واعتبر قطيش أنّ «زيادة ساعات العمل من دون مقابل أمر يهزّ العدالة الاجتماعية»، وأنّ «ما يقدّمه البرنامج من وسائل علاج لإفرازات المرض لا تعالج المرض». ويرى قطيش أن الحكومة «مصرّة على أن تظلّ السياسة النقدية على ما هي عليه، أي تثبيت سعر الدولار، وإرغامنا على دفع ثمن هذا التثبيت، بحيث تبقى سلعنا خارج المنافسة». ويجزم بأن هذه السياسة تؤدّي إلى «انكماش اقتصادي مؤسساتي» يتجلّى في «صرف عمّال وزيادة الهجرة والبطالة»، وهذه هي «وصفة صندوق النقد الدولي»، بحسب قطيش. وفي موضوع الخلوي، قال إنّ «ريعه أكثر من مليار دولار، وعام 2020 ستكون إيراداته بحدود 22 ملياراً»، وإذا أصرّت الحكومة على بيع هذا القطاع «المنجم»، «حرام ينباع بأقلّ من 10 مليارات، وليس بـ5 مليارات، كما هو الرقم المتداول اليوم».
وخُتِمت الندوة على أصداء نشيد «جايي مع الشعب المسكين».