يطالب بمعرفة حقيقة «الضغوط» التي مورست بحقّ معلّمين وموظّفين لفتح حساب في مصرف محدّد!17:Tf71,صيدا ــ خالد الغربي

فوجئ العشرات من المنتسبين إلى «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا» بتسديد اشتراكاتهم، من دون علمهم، بهدف الضغط عليهم للإدلاء بأصواتهم لمصلحة مرشحين محسوبين على جهة سياسية، في الانتخابات المزمع إجراؤها في التاسع من كانون الأول المقبل.
والواقع أنّ معظم القوى مقتنعة بأنّه أيّاً يكن رئيس الجمعية العتيد، فإنّ «الخيار الأساسي» فيها سيبقى للحريرية ــ السياسية، بالنظر إلى أرجحية تيار الحريري داخل الجمعية. وقد بدأت الماكينة الحريرية بالتحرّك، ولا سيما باتجاه الجماعة الإسلامية التي تردد أنها ستُمنح ثلاثة إلى أربعة أعضاء في المجلس الإداري (من أصل ثمانية)، فيما سيكون الرئيس ممّن يقع عليه اختيار «المستقبليين» (علماً بأن النائبة بهية الحريري لم تتبنَّ بعد أياً من المرشحين).
لكن رغم ذلك، فإن قوى الاعتراض المقاصدي تركز معركتها بشكل أساسي على معركة الأمناء، إذ تسعى إلى اختراق مرشحيها لعضوية مجلس الأمناء ووصــــول عــــدد منهم إلى المجلس. لذلك فإن «المعــــركة» قد تنحــصـــر فـــي عضــــوية مجلس الأمناء.
ومن أبرز المرشحين لرئاسة الجمعية محمد راجي البساط (الذي يرتبط بصلة قربى برئيس الحكومة فؤاد السنيورة)، سمير البساط (وقد يتفق البساطيون على بساط واحد). وتتردد أسماء أخرى مثل الرئيس الأسبق أحمد الكلش، وهلال القبرصلي، ومحيي الدين المجذوب، وعادل بعاصيري وآخرين، فيما لم يبرز حتى الآن إلا اسم الدكتور أحمد النقيب مرشحاً لعضوية مجلس الأمناء، وهو يحظى بتأييد واسع نظراً لتعصبه المقاصدي.
ولا شك أنّ العديد من المقاصديين، وخصوصاً المستقلين، يتطلعون إلى رئيس يكون باستطاعته حمل مجموعة من الأعباء التي تنوء تحتها الجمعية، وأبرزها إبعاد الجمعية عن «التسييس» النافر. وهؤلاء، وإن كانوا لا يتنكرون لدور بعض المؤسسات الاجتماعية والسياسية في توفير دعم مالي للمقاصد، إلا أنّهم يسعون لعدم تحويلها إلى جمعية «تابعة». ولعل من المشاكل التي تنتظر من يجد حلاً لها تعيين أمين عام للجمعية، حيث يدور منذ سنوات خلاف على من يتولى هذا المنصب.
ويشير مقاصدي إلى ضرورة معالجة بعض المشاكل الإدارية وإصلاحها، ومنها على سبيل المثال: تفرّد مديرات بعض المدارس التابعة للجمعية بقرارات من دون العودة إلى المجلس الإداري، واعتمادها «المزاجية» في التوظيف، وكذلك عدم قدرة المجلس الإداري على اتخاذ بعض القرارات بحق عدد من الموظفين بسبب ارتباطهم السياسي.
وهناك من يطالب بمعرفة حقيقة «الضغوط» التي مورست بحقّ معلّمين وموظّفين لفتح حساب ف

انتخابات «مقاصد» صيدا على نار حامية