على المحامي الذي يوكله المشتبه فيه أو المتهم في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن يودِع رئيس مكتب الدفاع فيها الفرنسي فرانسوا رو تفويضاً خطياً موقعاً من المشتبه فيه أو المتهم، لكن لا تَعدّ المحكمة المحامي مؤهلاً لتمثيل المشتبه فيه أو المتهم إلا إذا اقتنع رو بأن هذا المحامي لم يصدر عنه، خلال ممارسته وظيفته
، أو في ظروف أخرى، سلوك من شأنه أن «يسقط الثقة بالمحكمة (الدولية) الخاصة»، ما يعني أنّ جميع الوكلاء القانونيين الذين يشكّكون علناً في عدالة المحكمة الدولية ممنوعون من الدفاع عن أشخاص يشتبه فيهم أو يتهمهم المدعي العام دانيال بلمار بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري. وتشترط قواعد الإجراءات والإثبات إتقان المحامي الإنكليزية أو الفرنسية كتابةً وشفاهة، ولا يُسمح بالتالي للوكيل القانوني العربي الثقافة والمعرفة حصرياً، بالدفاع عن مشتبه فيه أو متهم، رغم أن نظام المحكمة الأساسي يحدّد العربية كإحدى لغات المحكمة الرسمية.
وتجيز قواعد الإجراءات والإثبات لرئيس مكتب الدفاع أن يراقب أداء المحامي ومساعديه وعملهم أيضاً، وأن «يطلب الحصول على جميع المعلومات اللازمة لأداء المهمة»، كما تجيز القواعد له أن يمتنع عن دفع أتعاب المحامي أو جزء منها «إذا لم يقتنع بأن تمثيل المشتبه فيه أو المتهم يستوفي المعايير»، وذلك «مراعاةً لمصلحة العدالة، وبعد إعطاء المحامي فرصة الاستماع الى أقواله». ويمكن أن يقدّم رو تقريراً الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يطالب فيه بتنحية المحامي.
مهمة رئيس مكتب الدفاع تتضمن كذلك تقديم المساعدة والدعم الى المحامين، بما في ذلك إجراء البحوث القانونية وإسداء المشورة، وذلك بناءًَ على طلب المحامي «أو تلقائياً»، وبالتالي تتيح هذه «التلقائية» المذكورة في القواعد لفرانسوا رو أن يتدخّل حتى لو لم يكن ذلك بناءً على طلب الوكيل القانوني للمتهم أو المشتبه فيه.
وبناءً على طلب مشتبه فيه أو متهم يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، يعيّن رو له أشخاصاً «لتقديم الدعم والمساعدة». ويتولى رو إعداد قائمة بأسماء خبراء ومحقّقين ومساعدين قانونيين ومسؤولين عن إدارة القضايا. ويعيّن رو كذلك المحامين في إطار الإجراءات الغيابية، ويضع شروط دفع أتعابهم وأتعاب مساعديهم، بالتشاور مع رئيس المحكمة ورئيس القلم.
دفاعاً عن الفقراء؟
يعيّن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية محامياً للدفاع عن مشتبه فيه أو متهم لا يملك الموارد اللازمة لدفع أتعاب المحامي، ويضع رو قائمة بأسماء المحامين الذين يمكن تعيينهم في هذا الإطار. وتنصّ القواعد أنّه على كل من هؤلاء أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات كمحام رئيسي، ولا تقل عن سبع سنوات كمحام معاون، سواء أكانت هذه الخبرة بصفة قاض أم مدّعٍ عام أم محامٍ. وعلى هؤلاء كذلك أن يعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في أن تعيّنهم المحكمة «لتمثيل أيّ شخص محتجز تحت سلطة المحكمة»، لكن ماذا لو لم يكن الشخص محتجزاً بل مشتبهاً فيه ومتّهماً؟
قبل إدراج اسم المحامي في القائمة، يُجري مقابلة مع لجنة قبول يعود اليها بتّ استيفائه الشروط المطلوبة. واللافت أن القواعد تتيح لرئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، بناءً على طلب المحامي، إعادة النظر في قرار لجنة القبول. ويحق للمشتبه فيه أو للمتهم الذي تقرر رفض طلبه أن يتمثّل بالمحامي الذي اختاره من القائمة، أن يطلب من رئيس المحكمة إعادة النظر في هذا القرار.
أخيراً، يشدّد المسؤولون في المحكمة على أن رئيس مكتب الدفاع فيها يتمتع بنظام متساو مع المدعي العام لجهة الحقوق خلال الجلسات ولجهة المفاوضات بينهما، لكنّ تأييد ذوي الضحايا لتعيين بلمار قد لا يقابله تأييد المشتبه فيهم والمتهمين لتعيين رو. هذا إذا أرادوا أصلاً التعاون مع المحكمة.