صدر أمس حكم عن المحكمة العسكرية بإدانة زياد الحمصي المتّهم بـ«دسّ الدسائس لدى العدو وجمع المعلومات وتنفيذ المهمات لمصلحة العدو الإسرائيلي وهو على بيّنة من أمره وعلى حيازة أسلحة وذخائر حربية دون ترخيص».

وحكمت المحكمة بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالحمصي وتجريده من الحقوق المدنية. إذ ثبت للمحكمة أن الحمصي تلقى اتصالاً خارجياً عام 2006 من شخص يحمل الجنسية الصينية ويدعى دافيد، مبدياً رغبته في مقابلة رؤساء بلديات اتحاد البقاع الأوسط.
وحضر دافيد إلى لبنان واجتمع إلى رؤساء البلديات، ودعا الجميع لزيارة بكين لكنهم اعتذروا باستثناء الحمصي. سافر هذا الأخير إلى الصين وقابل دافيد الذي عرض عليه أن يكون مستشاراً لشركة تجارية مركزها بانكوك تايلاند ـــ وقد تردد الحمصي إلى هناك مرتين خلال عام 2006.
وحدد راتباً له بمبلغ 1700 دولار أميركي. والتقى الحمصي في تايلاند شخصاً يدعى جورج عطار. وفي 2007 سافر الحمصي مجدّداً إلى تايلاند لحضور اجتماع عمل، وبوصوله التقى عطار الذي طلب منه معلومات عن المعارك التي حصلت في بيادر العدس مع العدو الإسرائيلي والتي فقد خلالها ثلاثة من جنوده. وقال له إن هناك يهوداً مفقودين وطلب منه المساعدة في جمع معلومات عنهم.
وبناءً على طلب عطار، تعرف الحمصي على امرأة عرضت عليه خريطة لمنطقة بيادر العدس ومواقع لقطعة أرض، يحتمل أن الجثث فيها وزوّدته بثلاثة أسماء لأشخاص لبنانيين من بلدة عيتا الفخار، عرف منهم إلياس موسى صليبا. قصد الحمصي منطقة عيتا الفخار بحثاً عن الأشخاص الثلاثة، وعمد الى تصوير المواقع التي طلبتها منه المرأة، وسافر إلى تايلاند وزوّد الاستخبارات الإسرائيلية بالمعلومات والصور.
وقابل الحمصي عام 2008 شخصاً يدعى مايك من التابعية الإسرائيلية وآخرين يعملون لمصلحة الموساد الإسرائيلي، وقد عرّفوه عن أنفسهم بأنهم إسرائيليون ومن الموساد وسألوه عمّا إذا كان لديه إحراج، فأجاب بأن لا إحراج لديه، وخلال هذه الرحلة جرى تدريبه على جهاز اتصالات وعلى كيفية تحديد الإحداثيات.
وقد تواصل الحمصي مع الإسرائيليين عبر الأقمار الاصطناعية وبإرسال الرسائل التي وصل عددها إلى حوالى ثمانين.
( الأخبار)