من أطلق المعتدي على قوى الأمن في الضهيرة؟


لم يطل الأمر قبل الإجابة عن السؤال الذي طرحته «الأخبارـــــ آمال خليل» في عددها الصادر يوم الأربعاء الفائت حول حادث الاعتداء على دورية لقوى الأمن كانت تمر في بلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور. وفحوى السؤال كان: هل يُطلق سراح المعتدي كما أفلت سابقاً من العقاب لأنه «محمي من بعض قوى صاحبة قرار» كما أشار عدد من أهالي البلدة؟ والجواب: نعم. فقبل مرور أكثر من بضعة أيام، أفرج عن المدعو نضال أ. س (مواليد 1989) الذي كان قد قبض عليه عناصر من الجيش اللبناني وحوّل الى المحكمة العسكرية في بيروت للمحاكمة بتهمة التعدي على دورية أمنية ظهر السبت الفائت، كانت تمر في البلدة وفي عدادها رئيس مخفر علما الشعب المجاورة وعنصران آخران، علماً بأنه مطلوب بمذكرات بحث وتحرّ سابقة وفار من وجه
العدالة.
ولذلك، يتساءل من تابع فصول الاعتداء وقرار الأمن بفرض نفسه سريعاً في مكان الحادث وملاحقة مسبّبيه ومعاقبتهم ولجمهم، عما ينتظرهم أو من يحميهم إذا ما تعرّضوا لمكروه، ما دام الأمن نفسه لم يستطع حماية عناصره أو رد اعتبارهم؟

سائق يتحرّش بفتاة ويسلبها خاتماً

أثناء انتقال المواطنة لمى س. (مواليد 1986) من محلة الكولا الى مدينة طرابلس بسيارة خاصة من نوع مرسيدس وبداخلها السائق بمفرده، حاول الأخير التحرّش بها ونشلها خاتماً من الذهب كان موضوعاً في يدها، قبل أن ينزلها بالقوّة ويفرّ الى جهة مجهولة.

7 جرحى في حوادث سير متفرقة

وقع حادث اصطدام بين ثلاث سيارات على طريق عام حبوش ـــــ النبطية نتج منه جرح ستة مواطنين هم: علي ج. ووئام أ. ومحمد ع. وجنان ج. وسميرة ع. وعلي ر. وقد وُزّعوا على مستشفيات المنطقة للمعالجة. وحضر الى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي، حيث فتحوا تحقيقاً في الحادث. كذلك حضر رئيس نقابة السوق حسين غندور، الذي أشار إلى أن «الفتحة نحو كفر جوز من طريق حبوش ـــــ النبطية أقيمت دون دراسة، وبطريقة ارتجالية تسبّب حوادث سير متكررة». ودعا إلى «معالجة الموضوع قبل أن نقدم على تنفيذ اعتصام تحذيري على الطريق للحد من تكرار حوادث السير». وفي الإطار نفسه، صدمت سيارة يقودها المواطن إبراهيم م. على طريق المطار المواطنة هند ز. وقد أدى الحادث الى إصابة هند المذكورة بكسور وجروح استدعت نقلها إلى المستشفى للمعالجة.

موسى: صلاحية السجون ستُنقل للعدل في 5 سنوات

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، بعد اجتماع اللجنة بحضور الوزيرين زياد بارود وإبراهيم نجّار، أنه جرى الاتفاق بين وزارتي العدل والداخلية والبلديات على نقل صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، لافتاً الى أنه سيجري العمل على انتهاء هذا الموضوع ضمن مهلة الخمس سنوات لنقل سليم ومجهز لصلاحيات القيام بمهمات السجون، ونقلها الى وزارة العدل. وأشار الى أنّ البحث تطرق أيضاً الى «بناء سجون مؤهّلة لكي تكون سجوناً، والانتهاء من موضوع النظارات وموضوع حصر المساجين والموقوفين في أماكن غير لائقة، وبدأت خطوات معيّنة على سبيل المثال لمعالجة هذا الأمر كبناء سجن في الشمال وسجن في الجنوب إضافيين، وهناك مبنى إضافي أيضاً لسجن رومية». مشيراً أنّ المطلوب اليوم استكمال هذه العملية ليكون هناك سجون لائقة تستطيع أن تتسع للمحكومين ولا يكون هناك اكتظاظ، وأن يكون هناك فصل بين المساجين حسب الفئات العمرية وحسب العقوبات المعطاة لهم، وأن يكون ثمّة تجهيز للسجون بما يليق بحياة أُناس اقترفوا ذنباً ويجري عقابهم وتأهيلهم ضمن هذه السجون بما يجعلهم عند خروجهم أعضاءً صالحين في مجتمعهم.
كذلك دعا الى التعجيل في إصدار الأحكام إذ إن هناك تأخيراً في سير المحاكمات والمطلوب الحفاظ على الأصول ضمن تطبيق القوانين وتسريع الأحكام التي يجب أن تصدر في حق المساجين، لافتاً الى أن «هناك توصية من اللجنة للحكومة عبر وزير العدل لمعالجة هذا الموضوع، وبالتالي رفع هذه التوصية إلى مجلس القضاء الأعلى، كما أنّ هناك اقتراحاً بأن يكون هناك اجتماع للمعنيين بموضوع السجون، طبعاً في حضور المدعي العام التمييزي، ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، وهناك توصية ثانية بإنشاء قاعة استثنائية لتعجيل المحاكمات لمعالجة الاكتظاظ، وخفض عدد الموجودين في السجون بعد تعجيل المحاكمة وإعطاء هذا الحق لأصحابه، وعدم الإطالة في مدة التوقيفات الاحتياطية».
كذلك دعت اللجنة الحكومة الى إنشاء مديرية عامة للسجون، وتسمية المدير العام للسجون لمواكبة عملية انتقال صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وأن يكون هناك مسؤول يواكب عملية هذا الانتقال بطريقة سليمة.
(الأخبار)