بسام القنطار

اختارت بعثة الاتحاد الأوروبي أن تنظم لقاءً يجمع صحافيين لبنانيين مع مسؤولين عن مشاريع يموّلها الاتحاد الأوروبي في لبنان، وذلك في ختام دورة، في فندق راديسون مارتينزن في بيروت، نظّمها المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار، وشملت التدرب على دليل عملي بشأن تقنيات التواصل مع وسائل الإعلام. ويصل إجمالي المساعدات الثنائية التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي الى لبنان في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة الى 150 مليون يورو خلال الفترة 2011ـــــ2013. في زيادة بنسبة 7 % بالمقارنة مع الأعوام السابقة. ويقول الاتحاد الاوروبي إن الحافز على هذا الارتفاع رغبته في «إعطاء دفعة قوية لبرنامج الإصلاحات اللبناني».
قدّم المشاركون عروضاً شفهية لمشاريعهم. تحدثوا عن أرقام وأهداف وعن روزنامة عمل وأنشطة، وبقدر ما بدت هذه المشاريع واعدة، يشعر المتابع للمشاريع التي ينفذها الاتحاد الاوروبي في لبنان بأنه أمام متاهة لا تنتهي فصولاً. توقيع الاتفاقيات لا يتوقف، والإعلان عن مشاريع جديدة ايضاً. لكن فريق بعثة الاتحاد الاوروبي نفسه يعترف بأنه، رغم الجهد الإعلامي الذي يبذله، لم يقدّم الى اليوم وثيقة شاملة تعرض بالأرقام كل المشاريع المنفذة والتي لا تزال قيد التنفيذ، وكلفتها الإجمالية.
تشمل المشاريع التي قدم الاتحاد موجزاً عنها خلال اللقاء، قطاعات اقتصادية واجتماعية، وبيئية، وتربوية، وثقافية، وأمنية، بالشراكة مع مؤسسات حكومية والقطاع خاص وجمعيات اهلية ومنظمات غير حكومية لبنانية ودولية.


زادت التمويل بنسبة 7 % بالمقارنة مع الأعوام السابقة
وزارة الشباب والرياضة لها حصة في سلة المشاريع من خلال برنامج يوروميد بنسخته الخامسة. أما بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية، فيتعاون الاتحاد الاوروبي مع الاونروا وجمعية النجدة الاجتماعية في مشاريع تتضمن إعادة بناء مخيم نهر البارد والرعاية الصحية وتعزيز قدرات النساء. ومن المحلي الى الدولي تحضر مؤسسة وستمنستر للديموقراطية من خلال برنامج الإصلاح الانتخابي، وكذلك لمنظمة العمل الدولية حصتها من خلال برنامج حماية حقوق العمال الأجانب. كما خصص الاتحاد الاوروبي مساحة لحقوق الانسان ضمن مشروع يشارك في تنفيذه 3 مؤسسات لبنانية وأخرى ايطالية، ويتضمن ورش عمل ومهرجاناً سينمائياً. عناوين أخرى تتضمنها المشاريع، منها إصلاح السجون الذي يموله الاتحاد عبر مكتب الامم لمكافحة المخدرات والجريمة، والتحديث الصناعي، الامن وحكم القانون، التراث، المياه، الزراعة والمناطق الريفية، وإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي، ونزع الالغام، والعنف ضد المرأة. اما مكتب المشاريع الإدارية الذي أنشئ داخل رئاسة مجلس الوزراء، فيتولّى دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال مشاريع تشمل الإحصاء المركزي والجمارك.