امتهن سجين في روميه ترويج العملات المزوّرة، فانكشف أمره مع عدد من شركائه بعدما علِم زميله في السجن أن المبلغ الذي سلّمه إياه شريكه م.م لتسليمه الى شخص آخر بهدف توكيل محام مزوّر.

وكان ن.ب قد حضر الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بهدف تسليم أوراق نقدية مزيفة حصل عليها من م.م وأفاد بأنه كان نزيل سجن روميه لمدة أسبوع حيث تعرف إلى م.خ الملقب بـ«أبو عرّاج» الموقوف بجرم ترويج عملة مزيفة، والذي طلب إليه أن يقصد م.م في بلدة بريتال البقاعية ليأخذ منه مبلغاً من المال ويسلّمه الى هـ.ع في طرابلس كي يوكل الأخير محامياً له، وأنه بالفعل قصده وتسلّم منه مبلغ ألف وستمائة دولار. وأثناء تفحصه للأوراق النقدية لاحظ أن بعضها غير صحيح، ولا سيما أنها تحمل الرقم التسلسلي عينه، الأمر الذي دفعه الى تسليمها الى مكتب مكافحة الجرائم المالية.
واعترف م.خ بأن أوراقه الثبوتية محتجزة لدى م.م الذي كان يوظفه في ترويج العملات الأميركية والسورية المزيّفة، وهي من فئتي المئة دولار والألف ليرة سورية، وأكد أن ن.ب كان موقوفاً معه في سجن روميه وأعلمه بتسلمه مبلغ ألف وستمائة دولار مزوّرة من م.م.
وحدّد م.خ الأشخاص الذين كان يسلّمهم الأموال المزيّفة بغية ترويجها، ومن بينهم محمد م. من طرابلس والحاج ح.ع وهو سوري الجنسية يعمل محاسباً في شركة تنظيف في محلة النويري في بيروت، وكذلك السوري ع.ح.، وأ.ج الموقوف حالياً في سجن روميه، وقد تعرّف إليه بواسطة ط.ح، وأن الأشخاص المذكورين يتعاملون في ترويج العملة المزيّفة ولا سيما العملة السورية. وأضاف أنه لا يعلم ما إذا كان ن.ب قد سلم المبلغ المالي المزيّف الى هـ.ع.
وحاول م.خ أمام المحكمة إنكار معرفته بأن العملات التي كان يوزّعها لمصلحة م.م مزيّفة، لكنه لم يتمكن بسبب وضوح اعترافاته الأولية والاستنطاقية.
أنزلت محكمة الجنايات في جبل لبنان عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات بحق م.م وجرّدته من حقوقه المدنية، كما جرّمت م.خ وأنزلت بحقه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وخفّفتها الى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.