أمس، عقد اجتماع عادي، أو بالأصح دوري، لمجلس الأمن الداخلي المركزي، وقد ترأسه وزير الداخلية زياد بارود. ومن أبرز ما نوقش خطة عسكرية وضعها الجيش لحفظ الأمن والنظام في كل المناطق. كذلك نوقشت الخطوات التي اتُّخذت على الصعيد الأمني خلال فصل الصيف الماضي، وخلص المجتمعون إلى أنها أسهمت في إنجاح الموسم السياحي في لبنان.وفي هذا الإطار، صدر بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه: «ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي حضره الأعضاء الدائمون وهم: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ الشمال ومدينة بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، مدير الاستخبارات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن رفعت شكر، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، بمشاركة المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة».
وأضاف البيان أنه في بداية الاجتماع «نوّه رئيس المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية لجهة التدابير الأمنية التي اتُّخذت الصيف الفائت، والتي أسهمت في إنجاح الموسم السياحي لسنة 2010 وفي توفير مناخ أمني جيد للمصطافين والسياح في كل المرافق السياحية وقرى الاصطياف.
كذلك اطّلع المجلس على الخطة العسكرية التي وضعها الجيش لحفظ الأمن والنظام في كل المناطق اللبنانية، ولا سيما في مدينة بيروت والمدن الكبرى الأخرى، من حيث توفير جهوزية كاملة للتدخل عند أي خلل أمني، من القوى العسكرية، بمؤازرة سرايا من قوى الأمن الداخلي وضعت في تصرّف الجيش لهذه الغاية.
واتخذ المجلس تدابير أمنية لحفظ الأمن في محيط الجامعات لمناسبة انطلاق الانتخابات الطالبية فيها، بالتنسيق مع إدارات هذه الجامعات».
ووفق ما جاء في بيان الوزارة، فقد نوقشت أمور أمنية أخرى. وفيما كان مجلس الأمن المركزي يعقد اجتماعه في الوزارة، سُجّل وقوع حادثة، إذ إن عدداً من رجال القوى الأمنية كانوا يعملون على قمع مخالفات الدراجات النارية في منطقة قصقص، فحصل خلاف بينهم وبين شبان كانوا يستقلون دراجات مخالفة. وقد تطور الأمر بعدما رفض المخالفون الامتثال لأوامر القوى الأمنية بحجز الدراجات. عولج الخلاف وفتح تحقيق في الحادثة.
(الأخبار)