رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعيش حالة تخبّط، وفق ما تعكسه تصريحات مسؤولين فيها. وتوقف عند خطوات «تلميع صورة المحكمة»، ورأى أن «وصمة شهود الزور» لن تزول عن «المحكمة ما دامت امتداداً للجنة التحقيق الدولية». صدر أمس بيان عن المكتب الإعلامي للواء السيد، رأى فيه «أن المواقف والتصريحات التي صدرت أمس (أول من أمس) عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي وعن المدّعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار، تعكس حالة التخبّط التي تعاني منها تلك المحكمة بعدما سقطت صدقيتها لدى الكثير من الدول ولدى الجزء الكبير من الرأي العام اللبناني والعربي». ورأى اللواء السيد أن تلميع صورة المحكمة الدولية لا يمكن أبداً من خلال الدعاية ولا من خلال استضافة الوفود الصحافية والإعلامية مجاناً، وأن تدفع المحكمة الدولية من ميزانيتها، أيّ من جيوب اللبنانيين، نفقات سفر وفنادق وتنقلات لتلك الوفود، مع مصروف نقدي يوازي ثلاثمئة يورو لكل صحافي.
فريق من التحقيق الدولي زار نقابة الأطباء بمواكبة أمنية
ويلفت البيان إلى أن اللواء السيد أشار «إلى أن العدالة الدولية عندما تسعى إلى كل ذلك لتلميع صورتها، فهذا يعني بالتأكيد أنها تعاني من خلل جوهري في نظامها وعملها، وبالتالي فإن وصمة شهود الزور وشركائهم لاتهام سوريا والضباط الأربعة لن تزول عن هذه المحكمة ما دامت امتداداً للجنة التحقيق الدولية، وكلتاهما، أي المحكمة واللجنة، تضمّان قضاة ومحققين دوليين، وكلتاهما أنشئتا على يد الأمم المتحدة، وكلتاهما تمثلان العدالة الدولية، فما الذي يمنع أن يحصل اليوم في المحكمة ما حصل بالأمس في لجنة التحقيق الدولية؟ وما هي الضمانة ألا يكون من بين أعضاء المحكمة قضاة ومحققون دوليون مزوّرون كما كان ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان في اللجنة، وكذلك قضاة لبنانيّون مزوّرون على غرار القاضي سعيد ميرزا؟».
وختم البيان بالقول «إن لم تعد المحكمة الدولية عن قرارها وتحاسب شهود الزور وشركاءهم في السلطة اللبنانية، وإن لم يَرَ الرأي العام اللبناني أولئك القضاة والمحققين الدولييّن واللبنانيين في سجون لاهاي، فإنه عبثاً تحاول المحكمة الدولية تلميع صورتها. وبخلاف ما قاله رئيسها كاسيزي أمس، فإن مطالبة اللواء السيد للمحكمة الدولية بتسليمه الأدلة عن شهود الزور ليست شهادة حسن سلوك لتلك المحكمة، بل تهمة عليها وإثبات دامغ على تسييس العدالة الدولية، إذ لو احترمت لجنة التحقيق المعايير القانونية الدولية لما كان هنالك شهود زور ولا اعتقال سياسي».
على صعيد آخر، أصدرت نقابة الأطباء أمس بياناً، أكدت فيه ما كانت قد تناقلته وسائل الإعلام عن أن فريقاً من لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري حضر إلى مقر نقابة الأطباء بمواكبة أمنية، واجتمع بنقيب الأطباء شرف أبو شرف في مقر النقابة لمدة 10 دقائق، ومن ثم غادر». تأتي «الزيارة» بعد مرور نحو عشرة أيام على زيارة المحققين لعيادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وقع صدام بينهم وبين نساء في العيادة، إضافة إلى ردود فعل كبيرة أثارتها الزيارة.
(الأخبار)