محمد نزالبعد مضي 4 أيام على مباشرة قوى الأمن الداخلي العمل برادارات مراقبة السرعة، لاحظ مراقبون لشؤون السير أن هذه الخطوة قد لاقت تفاعلاً لافتاً من جانب المواطنين، وذلك بناءً على مراقبة نسبة المخالفات التي تضاءل عددها قياساً بما سُجّل في اليوم الأول.
إلى ذلك، أصدر رئيس نقابة مكاتب السوق، حسين غندور، بياناً دعا فيه إلى إعداد قانون "واضح وصريح يرتبط بكيفية استعمال الرادار ونوعيته، وإجراء مناقصة تجري حسب الأصول"، متسائلاً عن كيفية استعمال الرادارات من دون وجود آلية قانونية لها، أسوة ببقية الدول، إن كان بمكان وجودها أو كيفية إعداد محاضر الضبط، أو لناحية وجود إشارات بمكان وجودها، لكي لا تكون كمائن ومصيدة للمواطنين، فمن هنا يجب حين وقوع المخالفة أن يعد محضر ضبط يُذكر فيه الوقت واليوم والساعة، ومن أعدّه ويوقع المخالف على المحضر"، داعياً إلى الكشف عن هبات مالية للحد من حوادث السير "ذهبت أدراج الرياح".
وفي سياق متصل، لفت مسؤول أمني في حديث مع "الأخبار" إلى أن الرادارات تعطي هامشاً للخطأ باحتساب السرعة بنسبة 10 بالمئة، وذلك عملاً بمبدأ معمول به عالمياً، فمثلاً السرعة القصوى على الأوتوسترادات هي 100 كلم في الساعة، ولكن لا يُحرر محضر ضبط المخالفة إلا إذا رصد الرادار أن الآلية كانت تسير بسرعة 111 كلم في الساعة، وهكذا بالنسبة لبقية السرعات المحددة. وبحسب المسؤول المعني بشؤون السير، فإن المدّة المفترضة لتبليغ المخالف بمحضر الضبط إلى عنوان إقامته هي أسبوعين كحد أقصى، ولكن سوف يُعمل قريباً على تقليص هذه المدة من خلال إجراءات أكثر سرعة تُعلن عنها وزارة الداخلية والبلديات.