البقاع ــ أسامة القادريادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، على ثلاثة فارّين هم إبراهيم خ. ودرويش خ. ومحمود ع. للاشتباه في ضلوعهم في قضية مقتل الرائد عبدو جاسر والرقيب زياد الميس في بلدة مجدل عنجر، كما ادعى القاضي صقر على الموقوفين: بسام م. ومحمد أ. ع. وأحمد أ. هـ. بتهمة إخفاء المطلوبين ومساعدتهم، سنداً إلى المادة 322 عقوبات، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول. وهكذا يكون قد بلغ عدد المدعى عليهم في القضية 25 شخصاً.
من جهة ثانية، لا يزال الجيش اللبناني يفرض طوقه الأمني عند جميع مداخل البلدة الرئيسية والفرعية، إضافةً الى المداهمات شبه اليومية بحثاً عن كل شخص يُذكر اسمه في التحقيق مع الموقوفين.
مسؤول أمني قال لـ«الأخبار» إنّ «استمرار الطوق الأمني والمداهمات التي وصلت الى المساكن في منطقة «معمل السكر» في الجهة الغربية من البلدة، أمر طبيعي، فالمعلومات المتوافرة لدى استخبارات الجيش اللبناني، تشير إلى أن المشتبه فيهم لم يغادروا البلدة».
في المقابل، بدأت بوادر الانقسام في البلدة بشأن التضامن مع الجيش في قضية مقتل الرائد جاسر والرقيب الميس، فمنهم من رأى أنّ الحواجز والمداهمات، لم تعد أمراً طبيعياً «بل تعدّت المألوف، وأصبحت انتهاكاً لحرمات المنازل، فعناصر الجيش لدى دهمهم المنازل يقومون بضرب ورفس ربات المنازل، شو دخل المونة بالمطلوبين حتى يخلطو الرز بالعدس» يردد بعض الأهالي، آخرون يقولون إن «من ارتكبوا الجريمة لم يبقوا في البلدة، بيكونوا صاروا بالعراق، أو في أفغانستان».
أكد رئيس البلدية سامي العجمي أنه وفعاليات البلدة زاروا قائد الجيش جان قهوجي، «وقدمنا إليه واجب العزاء، وطالبناه بتخفيف الضغط على الحواجز، وخاصةً أننا نقدم على عيد الأضحى، لأن المطلوبين لا يمكن أن يمروا على حاجز».