تقدّم أول من أمس الوكلاء القانونيون للواء الركن جميل السيّد في سوريا، بناءً على طلب قاضي التحقيق الأوّل في دمشق، بلائحة اسمية تتضّمن معلومات مفصّلة عن كامل هويات الأشخاص اللبنانيين والعرب والأجانب المشمولين بمذكرات التوقيف السورية في «مؤامرة شهود الزور وشركائهم»، بحسب بيان صدر أمس عن مكتب السيّد. طلب القضاء السوري جاء بهدف تكملة اللوائح التي أرسلها إلى الأنتربول العربي والدولي بحسب الأصول المتعارف عليها.وأبدى السيّد استغرابه من «لجوء القاضي سعيد ميرزا، خلال الشهر الماضي، ثم إقدام اللواء أشرف ريفي، منذ يومين، على إثارة موضوع مذكرات التوقيف الشخصية بحقهما خلال اجتماع النيابات العامة العربية ثمّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للأنتربول في قطر». وأعلن أن ميرزا وريفي «فشلا في استصدار توصية رسمية من المجتمعين للتمنّي على سوريا سحب مذكرات التوقيف بحقهما، علماً بأن هذه المذكرات هي شأن قضائي محصور في تورّط أصحاب العلاقة في مؤامرة شهود الزور لاتهام سوريا زوراً بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتنفيذ اعتقال سياسي وتعسّفي بحق الضبّاط الأربعة ولبنانيّين آخرين بين 2005و 2009.
ودعا السيد الأشخاص المشمولين بتلك المذكرات إلى معالجة أوضاعهم بالطرق القانونية المباشرة، حيث يُتاح لكلّ منهم الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه حسب الأصول، «بدلاً من اللجوء إلى الوسائل السياسيّة الملتوية، وبدلاً من الاستجداء والتباكي المُعيب لدى المحافل العربية التي تهتمّ بالشؤون العامة بين الدُوَل ولا علاقة لها بالمشاكل والارتكابات الشخصية للقاضي ميرزا أو اللواء ريفي وغيرهما».
يذكر أن السيّد كان قد ادّعى على أشخاص سوريين أمام القضاء السوري بجرم تقديم شهادات كاذبة أدت إلى اعتقاله تعسّفاً، وطلبت المحكمة السورية من ميرزا وريفي الحضور أمامها بصفة شهود، لكن عندما رفضا الحضور أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقهما وبحق آخرين. وأكدت المحكمة الدولية، أول من أمس، أنها قد تسلّم السيد مستندات تساعده على ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفاً، بما فيها مستندات كانت في حوزة ميرزا.