في 30 أيار من عام 2004، أحضر عبد القادر م. قضيباً من حديد وعمد مع أحمد م. إلى وضع عوائق في أحد مواقف السيارات، بحيث لا يبقى أمام بيار ب. عند حضوره في وقت متأخر من الليل إلا أن يوقف سيارته في فسحة غير مكشوفة، كما قطعا الأسلاك الكهربائية لإغراق الموقف بالعتمة. وصل بيار إلى الموقف قرابة الساعة الواحدة فجراً، حيث كان أحمد بانتظاره على باب الغرفة، فيما كان عبد القادر مختبئاً، وعندما حاول بيار فتح صندوق سيارته تقدّم منه الأخير وعاجله بضربات متتالية على رأسه بالقضيب الحديدي، فسقط أرضاً، ثم عمد إلى سلبه ما بحوزته من مال، وأخذ منه مبلغ 500 ألف ليرة وساعة يد ذهبية و«بلاكاً» ذهبياً وهاتفه الخلوي وسُبحتين وحذاءه. ثم لفّه بمساعدة أحمد بقطعة من «الموكيت»، ووضعاه في صندوق سيارته، وجمعا أغراضهما وغادرا المكان متّجهَين نحو محطة شارل حلو، حيث طلبا من سائق سيارة نقلهما بسرعة إلى بلادهما، متذرّعَين بوفاة قريب لهما. قرابة الرابعة فجراً، اكتشف والد بيار جثة ابنه داخل صندوق السيارة. وحامت الشبهات حول ناطور الموقف أحمد م. الذي تبين أنه غادر لبنان إثر ارتكاب
بعد شهرين من الجريمة، أُلقي القبض على عبد القادر في سوريا
الجريمة، فأُبلغت السلطات السورية بالأمر. بعد فترة تبين أن منفذَي الجريمة غادرا الى الأردن واستحصلا على تأشيرة دخول إلى مصر، تمهيداً للسفر الى ليبيا، ثم عدلا عن خطتهما في الهرب وعادا الى بلادهما، حيث أُوقف أحمد عند الحدود الأردنية ـــــ السورية، وقد أفاد أنّ ابن عمه، بعد حضوره الى الموقف الذي يعمل فيه، عرض عليه سلب المغدور، وقال إنه بعد فرارهما إلى سوريا أبلغا عمّهما محمود م. بالجريمة، فطلب منهما المغادرة فوراً الى الأردن، وأعلمهما أنه في حال إلقاء القبض عليهما، يجب أن يفيدا بأن القتيل هو الذي اعتدى عليهما بدايةً. بعد شهرين من الجريمة، أُلقي القبض على عبد القادر في سوريا فاعترف بتفاصيل ما ارتكب. نفى محمود أن يكون عبد القادر وأحمد قد أعلماه بقتل المغدور بدافع السرقة فور عودتهما من لبنان الى سوريا، ولم يعلم بالقضية إلا بعد إلقاء القبض عليهما. أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجار حكماً قضى بسجن محمود م. مدة سنة وخمسة أشهر بجرم التدخل في الجريمة. وكان قد سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت عام 2006 حكماً غيابياً بحق أحمد م. وعبد القادر م. قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما وهما لا يزالان فارّين. كما قضى الحكم حينها بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق محمود م. الذي أُلقي القبض عليه خلال عام 2008.