الجداول التي سيُثبّت المجنّدون وفقاً لها عالقة في شعبة العديد. ضباطٌ في المديرية يؤكّدون أن الأمور تسير على ما يُرام، لكن العسكريين يتحدثون عن خطب ما أخّر التثبيت. ويسري حديثٌ عن إجحاف متوقّع الحصول، فماذا يقول المدير العام؟


رضوان مرتضى
أصدر اللواء أشرف ريفي أمراً بتثبيت العسكريين المجندين في 29 من الشهر الماضي. جرى التداول بالصيغة التي سيجري على أساسها اعتماد التثبيت، فطُرحت فرضيتان: اقترحت الفرضية الأولى تثبيت جميع العسكريين المجنّدين، بغض النظر عن الاختلال في الميزان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين. ولحظت الفرضية الاختلال لمصلحة المسلمين، مقترحةً تعويضه في دورة تطويع لاحقة، بحيث يؤخذ ثلثا المتطوعين من المسيحيين، على أن يكون الثلث الباقي من نصيب المتطوّعين المسلمين. برز في مقابل ما سبق ذكره، نظرية تتبنّى فكرة تطويع الرقباء المسيحيين الحاصلين على معدل علامات 5/20 وما فوق، مقابل اعتماد معدّل العلامات 7/20 للرقباء المسلمين. واقترحت هذه الفرضية تطويع العسكريين المسيحيين في وقت لاحق، لكنها جوبهت بالرفض لأنها تخالف قاعدة «قسمة الحق المتساوية»، فجرى اعتماد السياق الأوّل. اتُّفق على تثبيت جميع العسكريين المسيحيين مقابل العدد المماثل لهم من المسلمين، على أن يثبّت المسلمون الباقون في وقت لاحق. هنا سُجّل اعتراض، فبعدما جرى الحديث عن جداول ستُرفع الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي في 15 تشرين الثاني لاختيار أسماء المجنّدين الذين سيُثبّتون. أُرسلت برقية الى قادة الوحدات لطلب لائحة تقديرات يُثبّت على أساسها المجنّدون، فأثار الطلب امتعاضاً لدى بعض الضبّاط. رأى هؤلاء أن في الأمر ظُلماً سيلحق بالمجنّدين، باعتبار أنه ليس هناك قائد وحدة يعرف جميع المجنّدين في وحدته. وفي هذا السياق، ذكر مسؤول رفيع في قوى الأمن الداخلي لـ«الأخبار» أن ذلك يسمح للضباط بالاستنسابية في الاختيار بين المجنّدين الموجودين لديه، فقد يغلّب الاعتبارات السياسية. ولفت المسؤول المذكور الى أنه «حتى لو لم نُسئ الظن، فإن الظلم واقعٌ لا محالة»، شارحاً أن قائد الوحدة لا يمكنه إحصاء سلوك جميع المجندين لديه. واستنكر الضابط المذكور أن يؤخذ بلائحة التقديرات بحسب رأي قائد الوحدة إن لم تُقرن بالتراتبية حسب الرقم العسكري ووفق الأقدمية. وختم الضابط المذكور حديثه لـ«الأخبار» بمراهنة على اللواء ريفي، الذي يرى أنه صاحب حقّ لا يقبل هدر حقوق المجنّدين والتفريط بها».

تسمح لائحة التقديرات للضباط بالاستنسابية في اختيار المجنّدين وتغليب الاعتبارات السياسية أحياناً
رغم الامتعاض السائد لدى بعض الضبّاط، امتثل قادة الوحدات لطلب اللواء ريفي بوضع لائحة تقديرات للمجنّدين أُرسلت الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لكن بعض هؤلاء القادة ضمّنوا هذه اللوائح قناعاتهم. فعلى سبيل المثال، علمت «الأخبار» أن قائد وحدة جهاز أمن السفارات العميد عدنان اللقيس وضع تقديراً واحداً لجميع المجنّدين العاملين لديه في الوحدة.
من جهة أخرى، ينقل معاونون مجنّدون لـ«الأخبار» شكوى عن ظلم سيلحق بهم جراء قرار التثبيت الذي اتّخذ والذي يلحظ المجنّدين لرتبة دركي أو لرتبة رقيب، دون الأخذ بالاعتبار خدمة المعاونين المجنّدين التي تصل الى أربع سنوات ونصف، حيث سيثبّتون برتبة رقيب بعد كسرهم رتبتين. فقانون الـ17 الخاص بقوى الأمن الداخلي لا يسمح إلا بتثبيت دركي أو رقيب أو ضابط. فالقانون، وفق أحدهم، لا يسمح بدخول قوى الأمن برتبة معاون.
انطلاقاً مما سبق، يستنكر المعاونون المجندون المضيّ بالقرار الذي ربما يعكُس الآية، فبعدما كان المعاون المجند مسؤولاً في الخدمة بالتسلسل عن رتبة دركي، وصولاً الى رقيب أول خدمة فعلية، سيتحوّل المعاونون بعد تثبيتهم برتبة رقيب ليصبح المجند المرشح لرتبة رقيب، برتبة رقيب. وبالتالي قد يأخذ رقماً عسكرياً أدنى من الرقم العسكري للمعاون المجنّد المثبت رقيباً، وبذلك يصبح المجند مسؤولاً عن المعاون المجند الذي كان مسؤولاً عنه. ويتحدّث هؤلاء عن محاولات لمقابلة وزير الداخلية، زياد بارود، بإذن قانوني لطرح القضية أمامه، فقوبلت بالرفض من المديرية. وفي هذا السياق، تشير «الأخبار» الى أن المعاونين المجندين الذين لا يتجاوز عددهم الستين معاوناً، يخدمون في وحدة القوى السيّارة بإمرة العميد روبير جبّور، وحائزون جميعهم إجازات جامعية ودبلوم دراسات عليا في شتى المجالات.
المطالب التي حملها المعاونون المجنّدون يؤكّد أحقّيتها مسؤول أمني رفيع في قوى الأمن الداخلي، مشيراً الى أنه لا يجوز أن تضيع سنوات خدمة هؤلاء هدراً. ويلفت المسؤول المذكور الى أنه جرى تثبيت المعاونين المجنّدين في الجيش لعدم وجود قانون يمنعهم، مقترحاً خيارين للحل. يتمثّل الأول بالتقدم بشكوى لدى مجلس شورى الدولة للحصول على حكم يمنحهم حق التثبيت استثنائياً وفق رتبهم. أما الحل الثاني فهو تقدّم عشرة نواب بمشروع قانون لدى المجلس النيابي لتعديل قانون قوى الأمن الداخلي.


التعيين والتثبيت في المرحلة الأولى

لحظت برقية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي المرسلة الى قادة الوحدات في 29 تشرين الأول، أن التثبيت سيجري على مرحلتين. المرحلة الأولى ستشمل تعيين وتثبيت الرقباء المتعاقدين الاختصاصيين برتبة رقيب، وتثبيت أولئك المرشحين لرتبة رقيب متمرّن الذين نالوا معدل 5/20 وما فوق بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين بعد احتساب الفارق في رتبة رقيب اختصاصي. وستتضمن المرحلة الأولى أيضاً تعيين الدركيين المتعاقدين برتبة دركي وتثبيتهم، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، بعد أخذ الفارق من المجنّدين المسيحيين. بالإضافة الى تعيين وتثبيت المجنّدين الممدّدة خدماتهم والمتمّمين شروط التطويع بصفة دركي، مع مراعاة التوازن الطائفي.


لقطة

لم تبدأ المرحلة الأولى لتثبيت العسكريين المجنّدين التي أخذ القرار بها اللواء أشرف ريفي منفرداً بعدما حاز صلاحيات المجلس الذي لن ينعقد مجدداً، بانتظار صدور مرسوم تعيينات لملء الشواغر فيه. وبانتظار ذلك، يشار الى أن المرحلة الثانية من قرار اللواء أشرف ريفي بتثبيت المجنّدين، ستشمل تعيين وتثبيت المرشحين لرتبة رقيب متمرّن من المسلمين الرقباء الذين نالوا معدّل 5/20 وما فوق، مع العدد المماثل من المسيحيّين من دورة التطوع لرتبة دركي متمرن عند الانتهاء منها وصدور النتائج. كذلك سيجري في هذه المرحلة تعيين وتثبيت المجنّدين الممددة خدماتهم من المسلمين، المتمّمين شروط التطويع والذين لم يثبتوا في المرحلة الأولى برتبة دركي مع المرشحين من دورة التطوع لرتبة دركي متمرن عند الانتهاء وصدور النتائج.