بسام القنطارهل تُحدث منظمات المجتمع المدني العربية التغيير المطلوب منها على المستوى البيئي؟ أم أن عملها يقتصر على تنفيذ مشاريع وفق أجندة الجهات المانحة؟ سؤال كان يفترض أن يجيب عنه الاجتماع التشاوري مع هذه المنظمات الذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» والمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، أمس، في فندق البريستول في بيروت. ويركز الاجتماع، على قضايا الاقتصاد الأخضر، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والحوكمة البيئية العالمية.
يصنف الأمين العام لـ«أفد»، نجيب صعب، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأنه «أكثر منظمة دولية التصاقاً بالمجتمع المدني. وأن علاقة المنظمات غير الحكومية بالبرنامج شهدت تقدماً نوعياً مع قرار عقد اجتماع سنوي لها مرادف لاجتماع المجلس الحاكم لـ«يونيب»، وبالتزامن مع اجتماعات المجلس الوزاري البيئي العالمي، الذي سيعقد بين 21 و25 شباط المقبل في نيروبي. لكن، عن أي صنف من المنظمات غير الحكومية يتحدث صعب؟ من يدقّق في لائحة الحضور في هذا اللقاء، يجد أن هذه المنظمات «تلتصق» ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال مشاريع مموّلة من وكالات الأمم المتحدة، ومن الجهات المانحة بمختلف أشكالها الحكومية وغير الحكومية. فجمعية البيئة الأردنية بشرّت خلال اللقاء بأنها تلقت أمس خبراً يفيد أن الاتحاد الأوروبي وافق على منحها تمويلاً قيمته ربع مليون يورو لتسويق السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر في الأردن. واتحاد الغوص الإماراتي قدم عرضاً مفصّلاً عن برنامج ينفذه بالتعاون مع يونيب واليونيسكو، بشأن تشجيع الشباب العربي والخليجي على وجه الخصوص في التخفيف من الاستهلاك المفرط، من خلال برنامج تدريبي وأنشطة شبابية كان واحداً من إنجازاتها توقف أحد أكبر مراكز التموين في الإمارات عن بيع أفراخ سمك القرش!
لقاء أمس يعطي نموذجاً عن منظمات غير حكومية عربية، من 11 بلداً، تحل اليوم محلّ الاتحادات الشعبية الطلابية والعمالية التي سادت في السبعينيات. بل إن النقاشات تعطي برهاناً على أن هذه المنظمات، بتأثير من معايير المانحين وأولوياتهم، تحوّلت إلى منظمات محترفة أعادت تصميم مشاريعها لتكمل أجندة الوكالات الدولية.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال الاجتماع اليوم، إذ سيصاغ بيان باسم المنظمات غير الحكومية في منطقة غربي آسيا لتقديمه في نيروبي. كما سيختار المجتمعون ممثلين اثنين عنهم في المؤتمر. وجدير بالذكر أن مجلس حكام يونيب سيبحث في اجتماعه المقبل نظاماً جديداً يتضمن إمكان إنشاء منظمة عالمية للبيئة على غرار منظمة التجارة العالمية. كما يبحث الاجتماع في موضوع الإنتاج والاستهلاك المستدامين.