«البحث عن السكري» في الهيئة الصحية


منهال الأمين
«السكر حلو بس السكري مر». هذا هو الشعار الذي اختارته الهيئة الصحية الإسلامية لحملتها في الكشف المبكر عن مرض السكري. تحثّ الحملة، بحسب مدير البرامج الصحية في الهيئة محمود نضر، على إجراء «فحص سكر الدم الفوري»، وتفتح الهيئة مراكزها بين 1 و7 كانون الأول الحالي لإجراء هذا الفحص مجاناً. ويقول نضر إنّ هذا الفحص خطوة أولى تتبعها إجراءات أخرى، وخصوصاً بعد اكتشاف نسبة عالية من السكر في الدم «تحددها المعايير الدولية بـ126%». الخطوة اللاحقة تتمثل في متابعة أي شخص يعاني ارتفاع سكر الدم، وإجراء فحص مخزون السكر له، «وهو مكلف نسبياً، وستتولى الهيئة تغطية تكاليفه»، كما يوضح نضر. ويشرح أنه بحسب النتيجة التي يجب ألّا تتجاوز 5،5 أو 6% على أبعد تقدير، فإن الشخص يُعلَن حينها «مريضاً بالسكري»، وبناءً عليه «يُوضع على سكة العلاج، ويحوّل إلى طبيب مختص بالغدد والسكري». ثم يدخل المريض مرحلة من المتابعة تستمر ستة أشهر، ويخضع لبرنامج محدد، يُتابعه من خلاله أطباء مختصون ومعالجون وخبراء تغذية، للإشراف على نظامه الغذائي والتأكد من تناوله المنتظم للأدوية المطلوبة. ويشدد نضر على أن الحملة لن تعتمد «الأسلوب التلقيني» في عملية مكافحة السكري مع المرضى، بل ستُنظَّم «حلقات حوارية حول طاولة مستديرة، يتحلق حولها مجموعة من المرضى، الهدف منها تلاقح الأفكار». كذلك ستنظم الهيئة «مجموعات النظائر» وهي عبارة عن مجموعات تضم مرضى مصابين بالسكري منذ سنوات، وآخرين شُخِّصت إصابتهم حديثًا، «والهدف منها الاستفادة من التجربة بين الطرفين، ومكافحة الموروثات الشعبية حول المرض، وبعضها معلومات مؤذية بمريض السكري، كالتشجيع على أكل العسل، على أساس انه حلو طبيعي غير صناعي،أو التين المجفف و غير ذلك». ولن يغيب عن هذه اللقاءات الطبيب أو خبير التغذية. مخاطبة المريض للمريض أسلوب تعول عليه الهيئة في حملتها، «لمساعدة المريض نفسيًا، وتجاوز المعاناة اليومية». وهناك برنامج مختص بالمراحل المتقدمة من المرض، وخصوصًا ما يعرف بـ»العناية بالقدم السكرية»، إذ تتطلب تلك الحالات متابعة عيادية ومنزلية دقيقة، تتضمن النظافة الدائمة للقدم، وطريقة المشي السليم، ورياضة خاصة للقدمين، تؤمن وصول الدم إلى الخلايا السفلية.


لجنة البيئة تقرّ قيام 4 محميّات طبيعية

وافقت لجنة البيئة النيابية، أمس، على «الإجازة للحكومة بإعلان قيام محميات في قرى: دبل، كفرا، بيت ليف وراميا. وتخلل الجلسة إقرار «تعديل القانون رقم 690 القاضي بتنظيم وزارة البيئة والإتاحة لها بتثبيت المتعاقدين الذين قضوا فيها سنوات طويلة، ووضع شروط للمباراة المحصورة». ولفت رئيس اللجنة، النائب مروان حمادة، إلى أن «هذا المشروع سيحال الى لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال لدراسته».

الجيش للالتزام بقرار منع الصيد جنوبي الليطاني

دعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان أصدرته أمس، «المواطنين إلى التقيد بقرارات منع الصيد على مقربة من المراكز العسكرية في منطقة جنوبي الليطاني وعلى امتداد الخط الأزرق، وعدم التجول بالأسلحة على أنواعها، تحت طائلة توقيف المخالفين وتسليمهم الى القضاء المختص». وأشارت المديرية في بيانها إلى أن «خصوصية بقعة العمليات جنوبي الليطاني، والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للقرار 1701، تقضي بخلو المنطقة من أي وجود مسلح، باستثناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

نقابة مكاتب السوق تدعو «التربية» إلى التنسيق

على أثر إعلان وزارة التربية والتعليم العالي رغبتها في إدخال قانون السير ضمن المناهج التربوية، أصدرت نقابة مكاتب السوق أمس بياناً انتقدت فيه توجه الوزارة القاضي «بإعطاء التلامذة دروساً بشأن التوعية من مخاطر قيادة المركبات عبر كراس خاص بواسطة لجنة مندوبين من مديريات الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة الداخلية». ودعت النقابة وزارتي التربية والداخلية والبلديات إلى «التنسيق معها تحت طائلة اللجوء الى ما يكفل حفظ حقوق مكاتب السوق في لبنان والتي كفلها القانون اللبناني». وأشارت إلى أن «ما يجري هو تصرف عشوائي وتعسفي واغتصاب حقوق مكاتب السوق عبر تعليم قانون السير ومبادئ القيادة وإسنادها الى جمعيات تبيّن لنا أنه لا صلة لها إطلاقاً بهذه المشاريع».