رضوان مرتضى
صدر مرسوم التشكيلات القضائية عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس، موقّعاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الياس المر ووزير العدل إبراهيم نجار ووزيرة المال ريّا الحسن، رغم تأخّر إقرارها نحو خمسة عشر يوماً، إذ كان من المقرّر أن تصدر مع بدء السنة القضائية الموافقة في الخامس عشر من شهر أيلول. ورغم التأخّر الحاصل، فإن متابعين للملف يرون أن ذلك لا يُنقص من قيمة الإنجاز باعتبار أن أغلب المحاكم لا تبدأ قبل العاشر من تشرين الأول، علماً بأنه إذا سرّع مجلس القضاء الأعلى في توزيع الأعمال، يبقى الإنجاز قائماً بحيث لا تكون المحاكمات قد تأثّرت بالتأخر الحاصل.
وبالعودة الى التشكيلات الصادرة، يشار الى أن أبرز التغييرات التي فرضتها كانت في استبدال رئيسين لمحكمة التمييز، إذ جرى استبدال رئيس الغرفة الثالثة في محكمة التمييز القاضي وائل مرتضى بالقاضية سهير الحركة. كما جرى إبدال رئيس الغرفة التاسعة لمحكمة التمييز القاضي نعمة لحود بالقاضي أنطوان ضاهر، مع الإشارة الى إلحاق القاضيين مرتضى ولحود بوزير العدل إبراهيم نجّار. وفي إطار آخر، نبدأ بسرد أبرز التغييرات التي طالتها التشكيلات الجديدة، فقد جرى تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت، علماً بأنه عضو في المجلس العدلي، كما ترأس بالانتداب الغرفة السادسة في محكمة التمييز بعد استقالة القاضي رالف رياشي.
كذلك جرى إصلاح الخلل الذي كانت تعانيه الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت ـــــ الغرفة الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة وقضايا التنفيذ، بعدما جرى تعيين القاضية جانيت حنّا رئيسة لهذه الغرفة، وذلك وفقاً لما يُتناقل في أوساط قصر العدل. وعيّنت القاضية ندى دكروب رئيسة للهيئة الاتهامية في بيروت، كذلك عيّنت القاضية فريال دلول رئيسة للغرفة الاستئنافية الثامنة بدلاً من القاضي علي إبراهيم الذي كان قد صدر مرسوم بتعيينه نائباً عاماً مالياً. كذلك جرى تعيين القاضي كمال أبو جودة محامياً عاماً في بيروت مكان القاضي مارون أبو جودة الذي نُقل رئيساً لمحكمة الجنايات في الشمال.
وقد عُيّنت القاضية مايا كنعان محامية عامة في بيروت. كما عُيّن القاضي بسام مولوي رئيساً للمحكمة العقارية الابتدائية في بيروت بدلاً من القاضي جمال الحجّار الذي نُقل رئيساً لمحكمة استئناف الجُنح في لبنان الشمالي. وعُيّنت القاضية رندة كفوري رئيسة لمحكمة استئناف الجُنح في المتن بدلاً من القاضي جوزيف سماحة الذي عيّن رئيساً للغرفة السادسة لدى محكمة التمييز، وعُيّن القاضي خالد زودة رئيساً للغرفة الثانية عشرة في المتن. كما عُيّنت القاضية غادة أبو علوان محامية عامّة والقاضي زياد مكنّا قاضياً للتحقيق في جبل لبنان.
كذلك جرى تعيين القاضي فادي النشّار رئيساً للغرفة الابتدائية الخامسة في المتن بدلاً من القاضي جون القزّي الذي نُقل مستشاراً لدى محكمة التمييز. يُذكر أن القاضي نشّار كان قد تعرّض عام 2002 لمحاولة اغتيال على قوس المحكمة في قصر عدل بيروت. وجرى تعيين القاضي رضا رعد رئيساً أوّل لمحكمة الاستئناف في لبنان الشمالي بدلاً من القاضي عبد اللطيف الحسيني الذي عيّن أخيراً مفوّضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
من أبرز التغييرات التي سجّلت عملية استبدال رئيسين لمحكمة التمييز
كذلك عُيّن القاضي أسامة اللحّام رئيساً أوّل لمحكمة الاستئناف في البقاع، فيما ثُبّت القاضي زياد الدغيدي قاضياً للتحقيق في بعلبك. وجرى تعيين القاضية نويل كرباج رئيسة للغرفة الابتدائية الثانية في البقاع. في المقابل، عيّنت القاضية نسرين علوية رئيسة للغرفة الابتدائية في النبطية.
وعيّن القاضي جورج مزهر رئيساً للغرفة الابتدائية في الجنوب. وعُيّن القاضي رهيف رمضان محامياً عامّاً في الجنوب، فيما سُجّلت سابقة في التاريخ القضائي بعدما عيّنت القاضية غادة أبو كرّوم نائبة عامة في النبطية، باعتبار أن هذه هي المرّة الأولى التي تتولى فيها سيّدة مركز النائب العام في منطقة معيّنة، علماً بأنها من المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية وفق أحد المسؤولين القضائيين. كذلك عُيّن القاضي نديم الناشف محامياً عاماً في النبطية.
(يمكن الاطلاع على مرسوم التشكيلات كاملاً على العنوان الإلكتروني الآتي: http://www.al-akhbar.com/ar/node/208662)
المراكز الأساسية في بيروت ثابتة
لم يبدّ!ل المرسوم في المراكز الأساسية في بيروت، بحيث بقي النائب العام الاستئنافي القاضي جوزف معماري وقاضي التحقيق الأول غسان عويدات في منصبيهما، ولكن خفض عدد القضاة المنفردين وزيد عدد المحامين العامين التمييزيين من أجل ضمان حضورهم جلسات المحاكمة، وزيد أيضاً عدد المحامين العامين الاستئنافيين في جبل لبنان مع استمرار بقاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم وزيادة عدد القضاة المنفردين في بعبدا والمتن وجونية، واستحداث محكمة جنح في البقاع ومحكمة استئناف في الجنوب. وشمل المرسوم أيضاً القضاة المعيّنين لدى هيئة القضايا والمديرية العامة لوزارة العدل وهيئة الاستشارات والتشريع والمستشارين لدى المحكمة العسكرية الدائمة.
لقطة
صدرت التشكيلات القضائية فتنفّس كثيرون الصعداء بعدما لم يسجّل أي اعتراض يُذكر على أي من المناصب، رغم ما أُشيع عن وجود اعتراض على التشكيلات لدى أحد التيارات السياسية، أو ما نقلته الوسائل الإعلامية عن الاعتراض الذي سجّله أحد المراجع القضائية الطرابلسية. الارتياح الحاصل بعد إقرار التشكيلات انعكس بدوره على مسؤولين أمنيين باتوا يأملون أن تُحلّ عقدة التعيينات في مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي. فقد لفت أحد هؤلاء إلى أن آخر تشكيلات لقوى الأمن حصلت عام 2005، علماً بأنه سبق أن أجريت تشكيلات قضائية في عام 2009، أي منذ نحو سنتين فقط. فهل تُترجم هذا الآمال بمجلس قيادة جديد؟ علماً بأن العميد عبد البديع السوسي سيُحال على التقاعد في السابع من شهر تشرين الأول.
