داني الأمين

يبدو أن الحساسيات العائلية كانت السبب الرئيسي في قرار حلّ مجلس بلدية ياطر (بنت جبيل)، الذي اتخذه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ونشر في الجريدة الرسمية أخيراً في العدد 44. ورغم ذلك فإن عدداً من وجهاء البلدة يعملون على «تبريد الاحتقانات بين العائلات وإعادة الأجواء الى سابق عهدها، ريثما تأتي الموافقة من وزارة الداخلية على إجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن»، بحسب أحد وجهاء البلدة من آل كوراني، الذي رفض الكشف عن اسمه.
برأيه، إن «ما جرى في الانتخابات البلدية الأخيرة أفرز نتائج غير إيجابية، كانت أولاها خسارة حركة أمل في المعركة الانتخابية الأخيرة أمام حزب الله، رغم التوافق الانتخابي والسياسي فيما بينهما، وتقلّص عدد المحسوبين عليها من 9 أعضاء الى 4 فقط، الأمر الذي سمح لحزب الله باختيار الرئيس، وهو حقّ له». عائلتا كوراني وسويدان هما الأكبر في البلدة، وترى كلّ منهما أن الرئيس من حصّتها، والمشكلة الرئيسية، بحسب كوراني أن «حزب الله وعد بانتخاب العضو أحمد كوراني، المقرّب منه، والذي كان محسوباً سابقاً على حركة أمل، رئيساً للبلدية، لكن أعضاء المجلس البلدي المقرّبين من الحزب قرّروا أن ينتخبوا حسين سويدان رئيساً لكونه منتسباً للحزب، فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ما أحدث خلافاً عائلياً وتدخّلت قيادة الحزب التي رأت أن الأعضاء خالفوا إرادتها، فطالبتهم بالاستقالة، وهذا ما حصل، إذ استقال 9 أعضاء، ما أدّى الى صدور قرار وزير الداخلية بحلّ المجلس البلدي».
ويقول مختار البلدة محمود كريم إن «الأسباب عائلية بامتياز، وقد قدّم الأعضاء الـ9 استقالاتهم بعد شهرين من انتخاب الرئيس حسين سويدان، وبعدما قدّم الاستقالة أولاً المرشّح للرئاسة أحمد كوراني». وينفي كريم علمه بأي تدخّل حزبي في قرار الاستقالة الجماعي، لكنه يقول إن «بعض أبناء البلدة يقولون إنه كان يوجد اتفاق سابق بين أمل وحزب الله على انتخاب أحمد كوراني رئيساً للبلدية، لكنهم فوجئوا بانتخاب حسين سويدان». وفي جميع الحالات يوضح كريم أن «قرار حلّ البلدية استاء منه الجميع، لأن الأهالي خسروا بلديتهم، وباتوا لا يستطيعون إنجاز أي معاملة بلدية من دون اللجوء الى القائمقام، وهو أمر مرهق، ويحتاج الى وقت وكلفة مادية، فمركز القائمقامية في بنت جبيل بعيد عن البلدة. حتى أن القائمقام أوقف جميع رخص البناء السابقة، وقد تجمّدت أعمال البناء الأن كلّياً».
في المقابل يرى رئيس البلدية المنحلّة حسين سويدان أن «ما جرى هو أمر كبير، لأن بعض المواقع النافذة في أحد الأحزاب ضغطت على أعضاء المجلس البلدي ليقدّموا استقالتهم، وحلّ البلدية، لكون الرئيس من عائلة غير التي يريدونها».
وينكر الجميع أي علاقة بين الخلاف القائم على مسح مشاعات البلدة لمصلحة أشخاص محدّدين، وحلّ المجلس البلدي. يذكر أن بياناً ورد إلى الوسائل الإعلامية موقّعاً من أهالي بلدة ياطر، يناشد وزير الداخلية التدخّل، لأن «من يضع يده على المشاعات في ياطر هم مجموعة متنفذين استطاعوا أن يفرطوا البلدية تحت عناوين شتى كي يغطوا ما فعلوه. وأن المخاتير في ياطر، وعددهم 3، هم في حالة ضعف ولا يملكون قراراً لأن البلدية هي المراقب الفعلي على المشاعات، وقد تم تنفيذ مخططات المخاتير أيضاً الذين يسيطرون على نحو 300 دونم من أراضي المشاع، وذلك عن طريق فرط البلدية ومن ثم حلّها».