سمير يوسف

عمّمت وزارة الطوارئ الجنسيّة في جمهوريّة «لوك ـــــ أويْل» البيان الآتي: «بعد لهيب استمرّ أكثر من أربعة شهور، تبيّن لنا أنّ النسيج الاجتماعي في البلاد متفاوت بدرجات عاليّة. فقد أثبتت المراجعات التي قمنا بها على مدار الصيف أن استهلاك الألبسة النسائية في ضاحية بيروت الجنوبية يتخطى بمراحل ما سُجّل في كسروان. ففي الوقت الذي احتاجت فيه ضاحية بيروت الجنوبية إلى 40 طنّاً (رقم تقريبي) من القماش لتغطية حاجاتها وحاجات نسائها، احتاجت مناطق كسروان عامةً إلى أقلّ من ربع هذه الكمية. إنّ وزارة الطوارئ الجنسيّة، بصفتها مسؤولة عن العراة ولباسهم، والأمور الجنسية عموماً، تقدمت بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بهدف إنشاء محكمة دولية ثانية، والتحقيق في الهدر الذي طاول الأقمشة، وفي التباين الكبير بين المنطقتين. وقد دفع الوزارة إلى هذا النوع من الاجتهادات الأممية اعتقادها بوقوف نظام خارجي وراء إبادة أذرع القماش في جبل لبنان.


لمكافأتها على كرمها سنمدّ الدول المانحة بالمعونات الجنسية

في المقابل، هناك دول صديقة كثيرة تعاني نقصاً حاداً في المواد الجنسيّة. بناءً عليه، صرّحت هذه الدول بأنها ستسلّمنا هبات مؤلفة من بعض الآليات العسكرية «منها ما استُعمل في فيتنام وفي حرب الكوريتيْن وفي حرب الخليج الأولى»، في مقابل مساعدتنا لها. ونحن، كوزارة طوارئ، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مشكلة النقص التي تعانيها تلك الدول، بل سنردّ لها الجميل، عبر مدّها بالمزيد من المعونات الجنسيّة، وسندشّن أكبر عدد ممكن من «السوبر نايت كلوب» خلال السنة المقبلة، ونضاعف تركيزنا على مناطق وشوارع مثل المعاملتين، مونو، داون تاون. إن هذه الخطوة تهدف إلى توطيد العلاقات العالميّة وتحويلها من علاقات دبلوماسيّة غير مجدية إلى علاقات حميمة مجدية.
أخيراً، في ما خص كميات القماش الهائلة المستنفدة في ضاحية بيروت الجنوبية أو طرابلس، فقد قدّمنا ملفاً إلى الجهات المعنية، لكن الموضوع، كما أُبلغنا، لا يحتمل أن يُناقش الآن لأسباب لا يمكننا التصريح عنها».