إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات المتوسطة


في خطوةٍ لافتة، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، أمس، تعميماً يتعلق بإعفاء التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. ودعا المدير العام للوزارة فادي يرق ذوي الصعوبات التعلمية إلى «تقديم الطلبات الخاصة بهم للعام الدراسي الحالي في قلم دائرة الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع الأول من شهر كانون الأول حتى نهايته، على أن يصدر قرار الإعفاء للشهادة المتوسطة قبل شهر على الأقل من بدء الدورة العادية للامتحانات الرسمية، ولمرة واحدة». إلى ذلك «يخضع كل تلميذ يتقدم بطلب إلى دائرة الامتحانات الرسمية لمقابلة من قبل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية». وأضاف يرق أن «كل طلب يقدم خارج المهلة المحددة أعلاه يُرفض». كذلك «لا يحق للتلميذ الذي حصل على الإعفاء من الشهادة المتوسطة التقدم إلى الامتحانات الرسمية، وفي حال مخالفة ذلك تتخذ بحقه التدابير المناسبة». واستثنت الوزارة من التقدم بطلبات الإعفاء «التلامذة الذين يتابعون المنهج الأجنبي ويعانون من صعوبات تعلمية». أما بالنسبة إلى المستندات المطلوبة، فهي «تشخيص حالة التلميذ النفسية والتربوية من الاختصاصي التربوي أو العيادي، وذلك عبر ثلاث سنوات سابقة خلال تحصيله العلمي، إضافة إلى فحص الذكاء، مرفقة بالعلامات المدرسية للفصل الأول من العام الدراسي، والعلامات المدرسية العائدة للسنوات الثلاث السابقة، وطلب للإعفاء من والد التلميذ أو من القيّمين الشرعيين في حال عدم وجود الوالد، وإفادة متابعة مدرسية للصف التاسع مصدّقة حسب الأصول، وملف تراكمي من المدرسة يبيّن الوضع النفسي والتعلمي للتلميذ منذ الصف السابع حداً أقصى أو قبله، وصورة عن هوية الوالد والتلميذ».

إشكالية فاقدي الأوراق القانونية

عقدت جمعية روّاد فرونتيرز، أمس، في الجامعة الأميركية في بيروت، مؤتمراً صحافياً بعنوان «الفلسطينيون فاقدو الأوراق الثبوتية: قضية إقليمية مشتركة». حاول المؤتمرون تسليط الضوء على الثغر القانونية والتقنية المتعلقة بفاقدي الأوراق. وقالت سميرة طراد، مديرة الجمعية، «إنه يجب إعادة النظر في وضعهم، وخصوصاً أن ظاهرة غير المسجلين هي إشكالية قانونية لها تداعيات قانونية ومعيشية». وأضافت «نقاشنا تمحور حول سؤالين: لماذا هناك فئة من الفلسطينيين غير المسجلين لدى الدولة اللبنانية، لا لدى الأونروا في لبنان؟ وكيف يمكن الدول المضيفة المجاورة، التي أتى معظم الفلسطينيين غير المسجلين منها إلى لبنان، أن تؤدي دوراً في حل مشكلتهم؟». من جهتها، قالت رئيسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مايا مجذوب إن اللجنة تسعى إلى حل وضع فاقدي الأوراق الثبوتية «انطلاقاً من سياسة الحكومة والبيان الوزاري، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
(الأخبار)