مشكلة ارتفاع تسعيرة الاشتراك في صور تواجَه بخطوات قضائية، المجلس البلدي وبعض السكان ينوون رفع دعاوى ضد موزعين لا يلتزمون بتسعيرة موحدة.
آمال خليل
بعد فشل المفاوضات بين بلدية صور وأصحاب المولدات لخفض رسم الاشتراك عن كل 5 أمبير، والالتزام بسعر موحّد في ما بينهم، تدخل القضاء مستنداً إلى سلطته القانونية لتسوية الأزمة على قطاع غير مشروع وفق القانون اللبناني. البلديات لا تملك صلاحية إعطاء رخصة لصاحب مولد لتمديد شبكة خاصة بذلك. تتجدد بين الحين والآخر المنازلات بين البلدية وبعض فاعلياتها من جهة، وأصحاب المولدات لحثّهم على خفض رسم الاشتراك الشهري الذي لا يخضع لمعيار ثابت، بحيث يصل أحيانا الى مئة وخمسين ألف ليرة شهرياً عن كل 5 أمبير. الاختلاف في التسعيرة بين شهر وآخر ينسحب أيضاً على الاختلاف بين صاحب مولد وآخر، ما يحوّل القطاع «الى سوق احتكارية تقوم على استغلال حاجة المواطنين الى الكهرباء، في ظل الانقطاع المتواصل لكهرباء الدولة» بحسب ما يرى بعض الأهالي. المطالبات المتكررة للبلدية والمواطنين لم تفض الى نتيجة، ما أشاع لدى الأهالي إحساساً «أكيداً» بأن الأشخاص الأربعة الذين يحتكرون قطاع اشتراكات الكهرباء في صور وضواحيها «مسنودون ويستقوون بنفوذ أصحاب القرار السياسي والحزبي في المدينة، الذي ينضوي تحته المجلس البلدي أيضاً». أخيراً، تدخل القاضي المنفرد في صور عرفات شمس الدين للتشديد على ضرورة توحيد التسعيرة وفق ما تراه البلدية، وذلك عند مبلغ مئة ألف ليرة. وقال متابعون للملف إن القاضي شمس الدين عقد اجتماعات مع أصحاب المولدات، طالباً منهم عدم التلاعب بالتسعيرات وعدم رفعها، وقد امتثل بعضهم إلا واحداً.
البلديّات لا تملك صلاحيّة إعطاء رخصة لصاحب مولد لتمديد شبكة خاصة بذلك
من جهة أخرى، ينوي المجلس البلدي في صور تحريك الشكاوى التي كان قد رفعها المجلس السابق ضد أصحاب المولدات أمام النيابة العامة المالية للسبب ذاته. وكانت الشكوى السابقة قد أفضت إلى إجراءات اقتصرت «على مساءلتهم عن سبب فرض تسعيرة معينة، فكانوا يجيبون بأن أسعار الوقود ترتفع، وثمة ضغط هائل على المولدات، ما يستلزم صيانتها والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي والتعليق على الشبكة»، فينتهي الأمر بحسب مطّلع على أعمال البلدية ومجلسها السابق. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المصير ذاته لاقته الدراسة التي نفذتها البلدية السابقة لتبيان التكلفة التي يتكبدها أصحاب المولدات بغية تسعير مرضٍ للطرفين لكل أمبير.
ويتجه المجلس البلدي الحالي إلى رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد أصحاب المولدات «في حال استمرارهم باستغلال الحاجة إلى الكهرباء بدعوى الحفاظ على المصلحة العامة»، وهذا ما دفع بعض أصحاب المولدات الى إعلان الالتزام بالتسعيرة التي تفرضها البلدية، باستثناء واحد منهم رفض الامتثال لطلب البلدية والقاضي شمس الدين، وكان الأخير قد لوّح باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه. ولمواجهة القضاء، يستند صاحب المولد ذاك، وهو يملك أكبر شبكة وعدد مشتركين وموظفين، إلى قرار وزير الطاقة جبران باسيل الذي سعّر ساعة التغذية في المولدات الخاصة بـ 330 ليرة لبنانية.
من جهة ثانية، رفع سكان حي المنارة في الحارة القديمة شكوى الى كل من جمعية حماية المستهلك وبلدية ومخفر صور ضد صاحب مولد يشغّله على مدار الساعة وينفخ هواءه الملوّث باتجاه منازلهم، كذلك تقدم عدد من سكان الحارة القديمة باعتراض على تحويل حق استخدام نادٍ محلّي لأربعة مولدات كانت قد قدّمتها قبل أكثر من عام جمعية إيطالية الى بلدية صور لتستفيد منها الأحياء الأكثر فقراً. وباتفاق ضمني، أعطت البلدية السابقة حق الاستخدام إلى سمير ب. وقد أكد الأخير لـ«الأخبار» أن البلدية «لا تستفيد من الاشتراكات التي تنفق على تسديد تكلفة كل مولد»، فضلاً عن أن المولدات التي أصبحت سبعة موضوعة على جزء من أرض الوقف الجعفري بمحاذاة المقبرة في منطقة الخراب مجاناً.