بسام القنطار تُظهر الصور التي بعث بها المواطن كميل مراد، إلى «الأخبار» عبر البريد الإلكتروني أن الجزر الثلاث: النخل ورامكين وسنني، المصنفة محمية قبالة شاطئ طرابلس، تتعرض لاستباحة غير مسبوقة من جانب روّادها تحت سمع وبصر الإدارة المعنية بالمحافظة على هذه الجزر وحمايتها، وهو موقف على الأقل غير مفهوم. الصور التي وصلت إلى «الأخبار» لم تصل إلينا فقط، بل وُزّعت على ما يبدو على شبكة كبيرة من الناشطين، ما دفع الرئيس نجيب ميقاتي، إلى القيام بجولة ميدانية للاطّلاع على ما يحصل، وإثر الجولة، طلب أن يجري «التوافق على ضرورة العمل لوضع خطة سريعة تأخذ في عين الاعتبار الواقعين البيئي والسياحي والتوفيق بينهما، لكون هذه الجزر متنفّساً أساسياً لأبناء طرابلس والشمال». من جهته، وزير البيئة محمد رحال أكد لـ«الأخبار» أن «الصورة وصلت إلى الوزارة، وأنه بصدد الإعداد لجولة ميدانية مباغتة وذلك للاطّلاع على حقيقة ما يجري». ومعلوم أن هذه الجزر محطة استراحة للطيور المهاجرة من أوروبا الى أفريقيا وبالعكس، كما تحتوي على تنوّع نباتي، وفيها بعض النباتات النادرة، إضافةً إلى عدد من الزواحف. يروي مراد أنه في بداية شهر أيلول الماضي قام بجولة على الجزر برفقة وفد أجنبي، ولقد فوجئ الوفد بأن المحمية مستباحة من جانب المواطنين وبشكل واسع. مشاهد الاستباحة تبدأ بشواء اللحم بطريقة عشوائية، وتحت كل الخيم المركّبة على الشاطئ، ولم يشفع وجود لافتة كبيرة في المكان تشير إلى أن الجزيرة محمية، وأنه يُمنع إشعال النار فيها. مشهد النراجيل المنتشرة يعزز الدليل على أن مقاهي الميناء وطرابلس تطبّق الشروط البيئية أكثر من اللجنة المكلفة حماية هذه الجزر. وتنتشر أكياس النفايات والعبوات الزجاجية وغيرها، ما يهدد بطريقة غير مسبوقة التنوع البيولوجي في هذه الجزر. وبحسب معلومات متوافرة لدى «الأخبار» فإن عدداً من المكلّفين حماية الشاطئ حوّلوا الجزر إلى تجارة رابحة من خلال إعطاء أُذونات النقل من الجزيرة وإليها، وتأجير الخيم وتقديم خدمات شواء اللحوم .
هل سيتحرك الوزير رحال لإنقاذ جزر النخل الخاضعة لوصاية وزارته؟ نشطاء البيئة يأملون ذلك، وخصوصاً، أنه بين تشرين وتشرين صيف ثانٍ.