تقدم أمس دانيال بلمار، المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بمذكرة توضيحية إلى دائرة الاستئناف شرح فيها موقفه بالنسبة إلى الرأي الذي كان قد طلبه الرئيس أنطونيو كاسيزي من الأمم المتحدة بخصوص طلبات اللواء جميل السيد. وكان هذا الأخير قد طلب من المحكمة تزويده مستندات تساعده على ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله تعسّفاً لنحو أربع سنوات. مذكّرة بلمار تضمّنت ردّاً على الطعن الذي كان قد تقدم به السيد بقرار كاسيزي تجميد الحكم الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، الذي قضى باعتبار أن للمحكمة اختصاصاً للنظر في القضية. ففي ما بدا دفاعاً عن كاسيزي بعد أن نحّى نفسه للنظر في طعن السيد، رأى بلمار أن من حقّ رئيس المحكمة اللجوء إلى الأمم المتحدة «في إطار الإدارة المناسبة للإجراءات القضائية».